لا يزال أنين المنتفضين ضد السلطة في رام الله بالضفة الغربية نصرةً لدماء الناشط السياسي نزار بنات الذي اغتالته "الأجهزة الأمنية" في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، يقض مضاجع السلطة التي أدركت أنها بفعلتها دقت المسمار الأخير في نعش بقائها المهدد حالياً أكثر من أي وقت مضى.

فلم يعد الجمهور الفلسطيني يخشى بطشها وسطوتها ولا سجونها وشبحها، ونزل إلى الشارع يطالبها بالرحيل، نساء ورجال علمانيون ويساريون وحتى من أبناء حركة فتح ذاتها وهو ما لفت انتباه الإعلام العبري (والذي نتناوله بالتفصيل عبر هذا التقرير الذي يرصد وجه نظر الاحتلال الإسرائيلي – حليف السلطة الذي سمح لها بالدخول إلى منطقته الإدارية في الخليل).

إذ يرى الإعلام العبري أن السلطة مطالبة بالرحيل اليوم من قبل "غير المتدينين" – في إشارة لعناصر وجماهير حركتي حماس والجهاد الإسلامي- وهو ما يجعل – حسب وجهة النظر الإسرائيلية- ما يحصل يدق ناقوس الخطر فعلاً بأن المجتمع الفلسطيني على مشارف "انقلاب شعبي" ضد السلطة هدفه إسقاطها بعد "فضيحة" اغتيال الناشط السياسي بنات.

وتحدثت قنوات التلفزة والمواقع الإخبارية العبرية عن وجود "شعور جماعي بالاحتقار" نحو السلطة من قبل الجماهير الفلسطينية، التي باتت تشعر أنها تعيش "احتلالاً داخلياً من قبل سلطة محمود عباس (أبو مازن)، متنبئة بسقوطها - السلطة- في أية لحظة.

وأشارت بعض التقارير الإخبارية العبرية إلى السجل السياسي لسجون السلطة قائلة أنه "توفي 37 ناشطاً سياسياً في سجون السلطة"، وفسرت الغضب الشعبي الفلسطيني هذه المرة نحو جريمة اغتيال الناشط بنات بأنه يعود إلى كونه "ليس حمساويا بل هو فتحاوي قديم وإنسان بسيط يعيش من كد يمينه، تجرأ على انتقاد السلطة وقول ما يخشى الآخرين قوله مما جعل كل فلسطيني يجد نفسه في نزار بنات".

وعدت أن المميز أيضا في قضية نزار بنات أنه تم اغتياله بالمنطقة المصنفة ( C) حيث جبل جوهر في الخليل والمعروفة سياسياً بأنها تتبع إدارياً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ولا يجرؤ ضباط السلطة على المرور بها لتنفيذ عملية الاغتيال فوقع -الاحتلال- هو أيضاً بشر أعماله كشريكته السلطة.

وتناولت تقرير الطبيب الشرعي الفلسطيني والذي أكد أن الناشط بنات توفي بسبب نزيف في الدماغ أي بسبب الضرب المبرح الذي تعرض له أثناء اعتقاله من قبل ضباط أجهزة السلطة الذين توقع غدرهم به، فغادر من منزله في المناطق المصنفة (B) – تحت إدارة السلطة- ولجأ إلى منزل أقاربه حيث السلطة الإدارية لقوات الاحتلال وبالتالي لن يتمكنوا من الوصول إليه.

وتوقعت تلك التقارير أن عملية الاغتيال سوف تَجُر السلطة إلى العديد من الأزمات مثل الهبة الشعبية ضدها، ومشاكل في تلقي المساعدات الأمريكية والأوروبية والتي قد ترى أن أموالها تذهب لأعمال عنف غير ديمقراطية – اغتيال بنات- فضلاً عن تخلِ الاحتلال عنها بعد أن سمح لها بالدخول وتنفيذ عملية الاغتيال، حتى "لا يؤكد للجمهور الفلسطيني الغاضب بوجود تعاون بينها وبين السلطة" وهو ما نادت الجماهير الفلسطينية بوقفه مراراً وتكراراً حتى أثناء قمعهم بعنف من قبل ضباط الأمن الوقائي الذين انقضوا على التظاهرات في رام الله وقمعوا المتظاهرين بوحشية.

وترى وسائل الإعلام العبرية أن الجمهور الفلسطيني غير أولوياته من مقارعة الاحتلال والعمل على زواله إلى مقارعة السلطة وإسقاطها لاعتبارها سبباً في بقاء الاحتلال، وهذا أمر خطير جداً حسب المحللين الإسرائيليين.

واستنفذت السلطة رصيدها لدى الجماهير الفلسطينية، هذا الرصيد الذي هبط بعد معركة "سيف القدس" ليسقط أكثر فأكثر بعد عملية اغتيال بنات والتي جعلت الجماهير الفلسطيني تتساءل: "أن هم ضباط الوقائي والمخابرات عندما تجتاح الدبابات الإسرائيلية رام الله ويترجل جنودها في الأزقة والمفترقات دون أي مواجهة؟".

وأطلق المحلل والكاتب (الإسرائيلي)، في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليؤور ليفي، على الناشط نزار بنات لقب "خاشقجي فلسطين"، وقال: " على السلطة أن تعي أنها لا تستطيع إخفاء وقتل من ينتقدها وكأن شيئاً لم يحدث".

وتغافل الإعلام العبري عن نقطة مهمة، وهي أن المجتمع الفلسطيني لا يزال يحتكم إلى القبلية والعشائرية وأن ما حصل مع الناشط بنات قد يفتح الباب على مصراعيه لعودة الثأر لتصدر المشهد المجتمعي الفلسطيني بغض النظر عن الحالة المادية أو الدرجة العلمية لأفراده.

والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل جميع هذه المعطيات، هل نشهد خلال الأيام المقبلة انهيار السلطة بالضفة الغربية؟