دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة لاتخاذ إجراءات وتدابير محاسبة صارمة وفورية بحق المسؤولين وسائر المتورطين في جريمة مقتل الناشط نزار بنات.
وقالت "الديمقراطية"، في بيان لها، اليوم الأحد: إن "تلك الإجراءات لـإحقاق العدالة وإنصاف الضحية، ومن أجل وقف حالة التدهور التي تشهدها الساحة الفلسطينية بفعل الاستياء الشديد لدى أوساط الرأي العام الفلسطيني جراء غياب هذه المحاسبة".
وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، تعمل بصورة شفافة وعاجلة لكشف حقائق وملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها؛ لضمان ثقة الرأي العام بجدية وسلامة التحقيق.
وحذرت من مخاطر تلكؤ السلطة في اتخاذ إجراءات المحاسبة المطلوبة وما يترتب على ذلك من انعكاسات وخيمة على السلم الأهلي ومحاولات الاحتلال التدخل واللعب على التناقضات الداخلية وتأجيجها، ولا سيما بعد الهزيمة التي تعرض لها بفعل الوحدة التي جسدها شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وطالبت الجبهة في بيانها السلطة الفلسطينية باستخلاص العبر من التجارب السابقة ووقف حالة التغوّل على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ومغادرة هذه السياسة التي أدت إلى مزيد من الاحتقان في الشارع الفلسطيني، والالتزام الواضح باحترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحظر التعذيب التزاماً بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني وبالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وأدانت الجبهة بأشد العبارات اعتداء الأجهزة الأمنية، التي من واجبها حماية الوطن والمواطن، الفظ على المتظاهرين والصحفيين على دوار المنارة في رام الله واعتقال العشرات والتنكيل بهم.
وأكدت الجبهة على "الخطأ الكبير الذي ارتكبته السلطة في تأجيل الانتخابات العامة وتداعيات ذلك السلبية على كافة مناحي الحياة الفلسطينية.
