حذّر خبير الاستيطان في أريحا والأغوار د. عبد الناصر مكي، من مخاطر تسريب العقارات للمستوطنين وما تبعه من استيلاء على عدد من المنازل في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وفي مقابلة حوارية مع صحيفة "فلسطين" أمس، دقَّ مكي ناقوس الخطر من إمكانية تصاعد الاعتداءات الاستيطانية في أريحا والأغوار، وانتشار المستوطنين في مناطق قريبة من قلب المدن الفلسطينية، لما يرافق ذلك من عدوان على الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.

وأثيرت قضية تسريب العقارات بعد سيطرة مستوطنين على 8 منازل في أريحا في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بدعوى شرائها، بحماية مشددة من قوات جيش الاحتلال.

وأكد مكي أن تسريب العقارات في أريحا يشكّل تطورًا خطيرًا ينذر بتوسّع الاستيطان داخل المدن الفلسطينية.

وكانت سلطة الأراضي في رام الله قد أكدت أن الأراضي المقامة المنازل التي سيطر عليها المستوطنون، تشمل أملاكًا للدولة وأخرى تعود ملكيتها إلى أصحابها التاريخيين بموجب تسجيلات سابقة لعام 1967.

ونفت سلطة الأراضي وجود معاملات بيع رسمية لديها بشأن العقارات المستهدفة، مؤكدة أن الجهات الرسمية تُحقق في الادعاءات المتعلقة بوجود مستندات ووكالات وتصرفات أولية، وأنها لم تصدر وثائق رسمية لأي جهة.

وفي ضوء عملية التسريب، قال مكي: إن الأوضاع في أريحا باتت صعبة نتيجة وجود مجموعات من المستوطنين في مناطق قريبة من وسط المدينة، موضحًا أن هذه المجموعات تثير المشكلات، وتعتدي على الأراضي الزراعية المحيطة بها، فضلًا عن استيلائها على عدد من المنازل والأراضي المجاورة لها.

وأضاف، أن وجود المستوطنين في أريحا استدعى انتشارًا مكثفًا لقوات جيش الاحتلال، في حين لم يكن هذا الوجود العسكري قائمًا بهذه الكثافة في السابق، مشيرًا إلى أن الجيش بات يحضر يوميًا لتوفير الحماية للمستوطنين.

وأوضح مكي أن الحملة الاستيطانية الجارية في أريحا ليست معزولة عن سياق الاستيطان في الضفة الغربية، بل تأتي ضمن مخطط يستهدف مناطق واسعة، تشمل الديوك التحتا ومناطق أخرى في أريحا والأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، إلى جانب بلدات قريبة من مدن الضفة الغربية.

وبيّن أن المستوطنين يستهدفون الأراضي الزراعية والمناطق المحيطة بالتجمعات السكنية، من خلال الاستيلاء عليها وفرض وقائع جديدة على الأرض، في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة تدعم هذه الممارسات، يقودها بنيامين نتنياهو، ويشارك في دعم توجهاتها الوزيران بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير.

وأشار مكي إلى أن تداعيات خطيرة تترتب على تسريب العقارات في أريحا، في ظل الانتشار المكثف لجيش الاحتلال، وما يرافقه من احتكاك مباشر مع المواطنين وما يمكن أن ينتج عنه من اعتداء عليهم ومصادرة أراضيهم.

وحذر خبير الاستيطان في أريحا والأغوار، من أن ما يجري قد يشكّل سابقة تُمهّد لتكرار السيناريو في مناطق أخرى من الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الجهات الفلسطينية المختصة في الضفة الغربية أعلنت اعتقال نحو 15 شخصًا، قالت إن لبعضهم دورًا في تسريب الأراضي وبيعها، غير أن تفاصيل القضية، وفق قوله، لا تزال غير واضحة، ولا سيما ما يتعلق بكيفية تحوّل الأراضي الحكومية إلى أراضٍ خاصة، والآليات التي جرى من خلالها بيعها لاحقًا.

وشدد مكي على أن مواجهة التغوّل الاستيطاني لا يمكن أن تتم بصورة فردية، وإنما تتطلب تحركًا جماعيًا تشارك فيه السلطة والفصائل والقوى الوطنية ورجال الأعمال ومختلف شرائح المجتمع.

وأكد مكي أن عدم مواجهة الاستيطان بصورة جماعية وفاعلة يهدد بجعل الأراضي الفلسطينية عرضة لمزيد من المصادرة والتوسع الاستيطاني، محذرًا من أن الخطر لم يعد مقتصرًا على المناطق المصنفة (ج) أو (ب) وإنما مناطق (أ) التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الكاملة للسلطة، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى، وصولًا إلى إقامة مستوطنات في قلب المدن كما يحدث في مدينة الخليل.

وبينما يوضح مكي أن ظاهرة مصادرة الاحتلال ومستوطنيه للمنازل والأراضي الفلسطينية ليست وليدة اليوم، طالب بلجوء السلطة إلى تخصيص هذه العقارات الحكومية وبيعها للمواطنين بأسعار زهيدة، للحيلولة دون تسريبها أو وقوعها تحت سيطرة الاحتلال.

وسبق أن استولت جمعيات استيطانية على عقارات فلسطينية في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وذلك بعد تسريبها من مُلاكها. ويعد تسريب العقارات من أخطر الأدوات الاستيطانية الإسرائيلية، لأنها تهدف إلى تقليص مساحة العيش المخصصة للفلسطينيين في المدينة من خلال شراء أو السيطرة على ما تبقّى للفلسطينيين من أملاك بغية الوصول إلى أغلبية يهودية في المدينة.