يعيش الصيادون تحت وطأة متزايدة من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 سنة متتالية، الذي لجأت سلطات الاحتلال أخيرًا إلى تشديده، ما تسبب بخسائر فادحة لفئة واسعة منهم.
وتغلق سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع الساحلي، منذ انتهاء العدوان العسكري بالمقاتلات الحربية على مدار 11 يومًا، بين (11-21) مايو/ أيار الماضي.
وتسبب الإغلاق المتجدد بتداعيات كبيرة على الصيادين، أبرزها منع تصدير الأسماك إلى أسواق الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.
ويشكل ذلك سببًا رئيسًا لانخفاض أسعار الأسماك بغزة، بحسب صيادين تحدثوا لـ "فلسطين".
ويتزامن كل هذا مع تواصل انتهاكات بحرية جيش الاحتلال بحق الصيادين في عرض بحر غزة، وتشمل: إطلاق الزوارق الحربية نيرانها تجاههم، واعتقالهم، واستهداف قوارب الصيد وتعطيلها أو مصادرتها.
وقال الصياد مروان الصعيدي (61 عامًا) إنه للسنة الثانية على التوالي لم يتمكن من الإبحار لصيد الأسماك، بسبب أعطال كبيرة أصابت محرك قارب الصيد الخاص به، بعد استهداف الزوارق الحربية له.
ولا تقف مأساة الصياد الصعيدي عند هذا الحد، بل إن نجله خضر (33 عامًا) أصبح ضحية جديدة لبحرية الاحتلال، وفقد نظره بالكامل بعد استهدافه بالنيران خلال ممارسته الصيد في المنطقة المسموح للصيادين بالإبحار فيها.
وأضاف الصعيدي أن فقدان قطع الغيار الخاصة بمحركات قوارب الصيد، وعدم وجود محركات جديدة في السوق المحلي، يعدان سببا رئيسا لعدم تمكنه من النزول للبحر وممارسة الصيد كما اعتاد لسنوات طويلة.
وبعد الخراب الذي حلَّ بقاربه لم يعد يملك الصعيدي مصدرًا آخر للدخل، وهو يعيل أسرة مكونة من 13 فردًا.
وقال إنه يعتمد كثيرًا على ما يصله من مساعدات خيرية.
وقال مسؤول لجان الصيادين في غزة زكريا بكر إن قطاع الصيد يعيش عدة أزمات مستمرة، أهمها: عمليات الملاحقة في عرض البحر، واستهداف الصيادين وقواربهم، ومنع الصيادين من الوصول لمساحات مناسبة لممارسة الصيد، والتلاعب بالمساحات البحرية، وإغلاقه أحيانًا أمام الصيادين، ومنع إدخال معدات الصيد وقطع الغيار لغزة.
وبين بكر لـ "فلسطين" أن تصاعد انتهاكات بحرية الاحتلال في عرض البحر يتركز في مواسم صيد ينتظرها الصيادون بشغف كبير، وهو ما يلحق أضرارا وخسائر كبيرة بالصيادين ومعدات الصيد التي يملكونها.
وأوضح أن قطاع غزة لم يشهد صناعة مراكب صيد جديدة كبيرة أو صغيرة، بسبب الحصار المفروض على معدات الصيد وتصنيعها منذ عشر سنوات على الأقل، مبينًا أن 280 قاربًا بحاجة إلى صيانة لا تتوافر المعدات اللازمة لذلك.
واتهم بكر سلطات الاحتلال وبحريته باتباع سياسة تدمير ممنهج لقطاع الصيد بغزة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق المعابر، ومنع التصدير، أدى إلى انخفاض أسعار الأسماك بنسبة تتراوح بين 40-60 بالمئة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بغزة، وقلة الإقبال على شراء الأسماك، وجميع هذه الأسباب أدت إلى تراجع دخل الصيادين إلى حد كبير.
وذكر أن سلطات الاحتلال ما زالت تتلاعب بالمساحات البحرية المسموح للصيادين بالإبحار فيها، بعد أن كانت تصل لـ 20 ميلا في عمق بحر غزة الذي يبلغ طول شاطئه 40 كيلومترًا.
وذكر أيضًا أن بحرية الاحتلال تواصل مصادرة عدد من القوارب تصل لـ 30 قاربًا، وأكثر من 60 محركًا، ومعدات صيد وأجهزة كاشفة لأماكن وجود الأسماك، ويصر الاحتلال على عدم الإفراج عنها وإعادتها لأصحابها لتمكينهم من ممارسة الصيد.
