دعت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، السبت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفتح معابر القطاع المحاصر.
جاء ذلك وفق بيان للمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة، دعا إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية تُطلق مسار تنمية شاملة".
وطالب بـ"الإسراع في فتح كافة المعابر التجارية والخاصة بالأفراد، والإفراج الفوري عن البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية".
كما دعا إلى "تعويض مؤسسات القطاع الخاص التي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتوالية منذ عام 2001 وحتى الآن".
وناشد المجلس "بفتح معابر قطاع غزة وإدخال كافة البضائع بشكل سلس وطبيعي، حتى تبقى العلاقة التجارية بوابة الدخول في تهدئة طويلة الأمد تحقق الأمن وتحقن الدماء"، حسب البيان ذاته.
ويحيط بقطاع غزة 7 معابر حدودية، 6 تصلها مع الأراضي المحتلة عام 1948، بينها 4 مغلقة منذ عام 2007، فيما لم تبق سلطات الاحتلال سوى على حاجز بيت حانون "إيريز" للأفراد، و"كرم أبو سالم" تجاري، بينما يخضع المعبر السابع "رفح البري" للسلطات المصرية.
وشنت سلطات الاحتلال عدوانا على غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن المحتلة.
