لاقت خطوة نقل دولة هندوراس سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، أمس، تنديدًا واسعًا من أوساط عربية، معتبرين إياها "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
ودشن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، مقر السفارة الهندوراسية في القدس.
وتم تدشين مقر السفارة غربي القدس المحتلة، لتكون الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.
وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال في بيان له، أن بينيت استقبل رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، في مقر رئاسة الوزراء بالقدس الغربية.
وأدان البرلمان العربي افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس.
كما اعتبر البرلمان في بيان له، الخطوة "تعد اعتداء سافرًا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".
وأكد على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار حكومة الاحتلال ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، على القدس بغير طريق المفاوضات.
وشدد البرلمان العربي على أن هذه الخطوة ليس لها أي أثر قانوني ولن تُغير شيئًا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.
وطالب حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.
في حين أكد الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، أن فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة وتعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أن أي إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة ولا قانونية.
من ناحيتها عدَّت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلك الخطوة "انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له، أن هذا الموقف هو اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محذرًا من انعكاساته وانتكاساته على العلاقات العربية مع هندوراس.
كما أدان أبو علي، تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة الأمر الذي يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع الاستيطان والتهويد في نطاق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
