أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن بعض العملاء مع الاحتلال الإسرائيلي سلموا أنفسهم خلال الفترة الماضية للأجهزة الأمنية في قطاع غزة، "والتي قامت بدورها بمعالجة ملفاتهم بسرية".

وقال البزم في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس: "إنه منذ اغتيال القيادي في كتائب القسام الشهيد مازن فقها بدأت وزارة الداخلية مرحلة جديدة في العمل الأمني تقوم على الحسم والمبادرة، والتي أسفرت عن اعتقال 45 عميلا من كافة محافظات قطاع غزة".

وأكد "استمرار وزارة الداخلية بهذه الرؤية من أجل اجتثاث عملاء الاحتلال من المجتمع، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الجبهة الداخلية لحماية ظهر المقاومة".

وشدد على أن مكافحة التخابر مع الاحتلال غير مرتبط بوزارة الداخلية فقط، وإن كانت تمثل العنصر الأساس بهذا العمل، مشيراً إلى دور المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية وكافة الوزارات المختلفة، من أجل أن يكونوا صفا واحدا في مواجهة العملاء وأجهزة أمن الاحتلال التي تحاول نخر المجتمع والتأثير عليه.

وحذر من أساليب الاحتلال التي قد يستخدمها في محاولات الإسقاط في وحل التخابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكات الاتصال، والسفر عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، والعمل بالبحر، وعلى الحدود الشرقية للقطاع.

ودعا الناطق باسم وزارة الداخلية، المواطنين في حال وجدوا أي معلومة أو أي شيء يثير الريبة إلى ضرورة التوجه للأجهزة الأمنية، أو الاتصال عبر الأرقام المجانية لها من أجل متابعة مثل هذه القضايا.

وأكد البزم أن وزارته لا يمكن أن تسمح للاحتلال باستهداف المجتمع، وأن الأجهزة الأمنية قادرة على تأمين المجتمع وحماية ظهر المقاومة، داعيًا كل من سقط في وحل التخابر مع الاحتلال إلى تسليم نفسه للأجهزة الأمنية لمعالجة ملفه وإنقاذه من هذا الطريق قبل فوات الأوان.

وأضاف: "إن أي متخابر مع الاحتلال قد عقد العزم وأراد أن يترك طريق "التخابر"، فإن أجهزة الأمنية جاهزة لمعالجة قضاياه بشكل مباشر ودائم، وتقديم العلاج والحماية لإنقاذه من وحل التخابر".

وأشار إلى أن هناك نصوصا بالقانون تراعي من جميع النواحي الأمنية والقانونية من يقوم بتسليم نفسه والعودة عن هذا الطريق الخاطئ.

ووجه البزم رسالة للعملاء، بالتوقف عن السير في طريق التخابر لأن نهايته معروفة وعواقبه وخيمة، مبيناً أن وزارة الداخلية وعدتهم بالنظر في قضيتهم وتقييم ظروفهم والتعامل بسرية وكتمان وتخفيف العقوبة.