كشفت تقرير حقوقي أن معظم المنشأت الاقتصادية التي دمرت خلال العدوان على غزة في العام 2014 لم تعد للعمل مجددا.
وأكد التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة لم يتم اعمارها، وبالتالي لم تعد مساهمة في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة.
وأوضح التقرير أن هذا التعطيل تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الانتاجية،وبين أن التدمير الهائل طال الاف المنشآت الاقتصادية، وطال الدمار 225 منشأة صناعية، و1,578 منشأة تجارية، وتضرر 2,181 قطعة أرض زراعية مساحتها 11,164,664 م2، وتدمير 39 غرفة للصيادين و82 قارباً للصيد.
ورصد التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الحربي، والتي بلغت 550 مليون دولار أمريكي، موزعة كالتالي: خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية 284 مليون دولار أمريكي، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أمريكي.
ثم يتناول التقرير آلية الأُمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM)، وآلية تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، وآلية تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، مسلطاً الضوء على السلبيات التي اتسمت بها هذه الآليات، وانعكست بشكل سلبي على إعادة اعمار المنشآت الاقتصادية.
وأشار التقرير الى ان الحصار المستمر على قطاع غزة، وفشل آلية الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM)، وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقاً لتعهداتهم في مؤتمر القاهرة لإعادة اعمار غزة هي اهم عوامل تاخير الاعمار.
وأكد التقرير على أن تشكيل لجنة طوارئ وطنية ودولية لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية، والعمل على تقديم التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لتقوم باتخاذ التدابير اللازمة لاجتياز الضائقة التي يمر فيها القطاع امر بالغ الاهمية لمعالجة الازمة.
وجدد التقرير دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل سريع على توفير برامج اغاثية عاجلة لآلاف العمال والموظفين الذين فقدوا فرص عملهم للحد من تدهور أوضاعهم الانسانية، فضلاً عن تحريك العجلة الاقتصادية في قطاع غزة.
