فلسطين أون لاين

الدمار والمديونية ونقص الكفاءات تعيق التعافي

5% فقط من المنشآت السياحية تعمل في قطاع غزة

...
5% فقط من المنشآت السياحية تعمل في قطاع غزة
غزة/ رامي رمانة:

يواجه قطاع الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية في غزة انهيارا في وجود الدمار الواسع الذي طال المنشآت السياحية، والتراجع الحاد في القدرة التشغيلية، وفقدان آلاف العاملين مصادر دخلهم، وسط غياب المساعدات الإسعافية اللازمة لمساندة المنشآت المتضررة ومساعدتها على استعادة نشاطها.

وأكد صلاح أبو حصيرة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، أن نسبة المنشآت العاملة في القطاع الفندقي والسياحي لا تتجاوز حالياً 5% من إجمالي المنشآت، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعكس حجم التراجع الكبير الذي أصاب قطاعاً كان يشكل أحد مكونات النشاط الاقتصادي والتشغيلي في قطاع غزة قبل حرب الإبادة.

وأوضح أبو حصيرة، في حديثه لـ"فلسطين"، أن حجم الاستثمارات في القطاع السياحي كان يتجاوز 400 مليون دولار قبل الحرب، موزعة على الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية المختلفة، بما تضمه من مبانٍ وتجهيزات ومعدات وأثاث ومرافق داخلية تتطلب استثمارات كبيرة لتأسيسها وتشغيلها.

وعد أن عودة 5% فقط من المنشآت إلى العمل لا تمثل تعافياً حقيقياً للقطاع، ولا تتناسب مع حجم الاستثمارات التي كانت قائمة، ولا مع حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية السياحية ومكوناتها التشغيلية.

وأشار إلى أن تشغيل بعض المنشآت جزئيا لا يعني بالضرورة استعادة قدرتها السابقة، في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه أصحابها في توفير الاحتياجات الأساسية وضمان استمرارية العمل.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد دراسة لحصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع، بهدف الوصول إلى صورة أكثر دقة عن حجم الضرر الذي أصاب المنشآت السياحية ومكوناتها المختلفة، موضحاً أن الدراسة لم تنته بعد، ولم يصدر رقم نهائي وشامل للخسائر.

وعلى صعيد العمالة، أوضح أبو حصيرة أن عدد العاملين في قطاع الفنادق والسياحة كان يزيد على 15 ألف عامل قبل الحرب، لكنه تراجع حالياً إلى ما يقارب 4 آلاف أو 5 آلاف عامل، في مؤشر على حجم الانكماش الذي أصاب النشاط السياحي، وما ترتب عليه من فقدان فرص العمل وتراجع مصادر الدخل لآلاف الأسر.

وأوضح أن أزمة العمالة لا تقتصر على انخفاض أعداد العاملين، بل تمتد إلى تراكم الحقوق والالتزامات العمالية على أصحاب المنشآت، إلى جانب المديونيات المالية الكبيرة التي تواجهها المؤسسات السياحية، والخسائر غير المباشرة التي تراكمت خلال مراحل سابقة واستمرت آثارها بعد الحرب.

وأضاف أن هذه الالتزامات تضع أصحاب المنشآت أمام أعباء إضافية، خصوصاً أن كثيراً منهم يواجهون صعوبة في استئناف العمل أو الوصول إلى مستوى تشغيل يتيح لهم تغطية النفقات والرواتب والالتزامات المتراكمة. ويجعل ذلك عملية إعادة فتح المنشآت أكثر تعقيداً، حتى في الحالات التي تتوفر فيها إمكانية العودة الجزئية إلى النشاط.

وفي سياق متصل، حذر أبو حصيرة من تراجع الكفاءات المهنية المتخصصة في القطاع، مبيناً أن بعض المنشآت الجديدة التي تدخل السوق لا تمتلك معرفة كافية بطبيعة العمل السياحي واحتياجاته، في وقت تعاني فيه المنشآت القائمة من نقص واضح في الكوادر المؤهلة في مجالات الإدارة الفندقية والضيافة وفنون الطهي.

وأرجع  النقص إلى مغادرة أعداد كبيرة من أصحاب الخبرات والكفاءات للقطاع، نتيجة الاستشهاد أو الإصابة وحالات البتر، فضلاً عن السفر، الأمر الذي أدى إلى فقدان خبرات تراكمت على مدار سنوات في إدارة الفنادق والمطاعم وتقديم الخدمات السياحية.

وشدد على أن استعادة النشاط السياحي لا ترتبط فقط بإعادة تأهيل المباني وتوفير المعدات، بل تحتاج أيضاً إلى إعادة بناء العنصر البشري، باعتباره أساساً في تشغيل المنشآت وتقديم الخدمات بالمستوى المهني المطلوب.

ودعا في هذا الإطار إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة ومتقدمة للعاملين الذين ما زالوا في القطاع، إلى جانب إعداد برامج لتأهيل كوادر جديدة في مجالات الإدارة والضيافة والطهي والخدمات الفندقية، بما يسهم في سد الفجوة المهنية وتعويض النقص في الخبرات، وتهيئة العاملين للتعامل مع متطلبات مرحلة التعافي وإعادة التشغيل.

تدخلات عاجلة

وفيما يتعلق بالاحتياجات المطلوبة لإنقاذ القطاع، دعا أبو حصيرة إلى توفير حزمة تدخلات عاجلة تستهدف المنشآت والعاملين معاً، مؤكداً ضرورة صرف دفعات مالية للعاملين في القطاع السياحي، بمن فيهم الذين توقفوا عن العمل حتى الآن، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، والحفاظ على ارتباطهم بسوق العمل.

كما طالب بإطلاق مشاريع صغيرة وبرامج دعم تشغيلي للمنشآت التي بدأت بالفعل خطوات التعافي والعودة إلى العمل، على أن تشمل هذه البرامج توفير دعم للتدفقات النقدية والمساهمة في تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، بما يمنح أصحاب المنشآت فرصة للاستمرار بدلاً من العودة إلى التوقف نتيجة نقص السيولة.

وشدد كذلك على أهمية توفير مستلزمات الصمود والاستمرار، وفي مقدمتها الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل، ومصادر الطاقة، والزيوت، واحتياجات صيانة المولدات، وقطع الغيار، سواء للمنشآت التي استأنفت نشاطها أو تلك التي لم تتمكن بعد من بدء مسار التعافي.

وأكد أن توفير هذه الاحتياجات من شأنه مساعدة المنشآت على تجاوز العقبات التشغيلية المباشرة، والحد من الأعباء التي تحول دون استعادة نشاطها، خصوصاً أن العودة إلى العمل تتطلب أكثر من مجرد إصلاح الأضرار المادية، إذ تحتاج إلى منظومة متكاملة من الدعم المالي والفني والمهني.

المصدر / فلسطين أون لاين