قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن مدينة القدس، وفي ظل ما تتعرض له من مخاطر، باتت خط القتال الأول عن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأوضحت الجبهة في بيان اليوم، أن مشاريع دولة الاحتلال تخطت حدود الاستيلاء على أحياء القدس، وتطبق سياسة التطهير العرقي لإغراق المدينة بالمستوطنين على غرار ما يخطط له الآن في حي الشيخ جراح، وحي بطن الهوى.

وذكرت أن المدينة كلها باتت تحت مخطط يهدف إلى إحداث انقلاب استراتيجي في موقعها، بما يخدم المشروع الإسرائيلي، ويقضي على ما تبقى من المعالم الوطنية والدينية للمدينة.

وأضافت الجبهة: إنه إلى جانب ما يسمى بمشاريع السياحة، التي تهدف كما يقال، إلى ربط القسم الشرقي من المدينة بقسمها الغربي، فإن خطة حكومة الاحتلال الجديدة المسماة بحكومة "التغيير" قررت في برنامج عملها نقل الوزارات الإسرائيلية كافة إلى القدس.

وأشارت الديمقراطية إلى أن سلطات الاحتلال ذاهبة في هذا الاتجاه بكل ما يستدعيه ذلك من إحداث فوضى سكانية، وإعادة تخطيط أحياء المدينة وإغراقها بآلاف الموظفين، وتوفير بنية تحتية إضافية، "ومن شأن هذا كله أن يكرس واقعاً يقوم على الاعتراف بالمدينة "الموحدة" عاصمة لـ(إسرائيل)".

وأكدت الجبهة أن مواجهة ما تتعرض له القدس من مخططات لم تعد تلبي متطلبات مواجهة السياسة المتبعة ولو في حدها الأدنى، للتضامن مع المدينة وسكانها، بل باتت تتطلب استراتيجية وخططاً وطنية شاملة، تتحمل مسؤولياتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وبينما شددت الديمقراطية على أن القدس عنوان بارز من عناوين الصراع، وترصد سلطات الاحتلال لها ملايين الدولارات سنوياً لاستكمال تهويدها، طالبت السلطة بأن تضع القدس في المحور الأول للنضال الوطني الفلسطيني، بما في ذلك إعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معها ومقاطعة تامة للاقتصاد الإسرائيلي، ووقف الرهان على المفاوضات.