تُبقي السلطة الفلسطينية على اعتقال المواطنين في سجون أجهزة أمنها بالضفة الغربية المحتلة، بناءً على خلفيات سياسية، والرأي، في مشهد متكرر عده حقوقيون مخالفًا للقانون ولا ينسجم مع ظروف المرحلة بعد معركة "سيف القدس"، محذرين من تداعيات استمراره؛ لدوره في تأجيج الخلاف المجتمعي وتهديد السلم الأهلي.

وأوردت "مجموعة محامون من أجل العدالة" أسماء 6 معتقلين سياسيين لدى اللجنة الأمنية في أريحا، هم: موسى زهران، ومصطفى الخواجا، وأكرم سلمة، وعبد الله الشيح، ومحمود منصور، وإياد رفاعية.

وبيَّن ظافر صعايدة من "محامون من أجل العدالة" أن المجموعة وثقت اعتقالات سياسية عديدة في مختلف محافظات الضفة الغربية، وأن بعض المعتقلين أفرجت أجهزة أمن السلطة عنهم وآخرون لا يزالون قيد التوقيف على ذمة التحقيق، بناءً على طلب النيابة العامة في أريحا، ويقارب عددهم 20 مواطنا.

وبين صعايدة في حديث لصحيفة "فلسطين" أن التهم تمثلت بـ"ذم السلطة، وقدح مقامات عليا، وإثارة النعرات الطائفية استنادًا لما يُعرف بقانون الجرائم الإلكترونية"، عادًّا استمرار توقيف المعتقلين دون دليل فعلي أو مبرر يجيز استمرار توقيفهم ينطوي على إجحاف بحقوقهم وخاصة حقهم في الحصول على جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي أكدها القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الحقوقية الموقعة من السلطة.

وأكد أن الاعتقالات السياسية تمثل مساسا بالحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي، وحرية الانتماء السياسي، وإجراء تعسفيا بحقوق المواطنين المكفولة بموجب الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني.

واتهم صعايدة أجهزة أمن السلطة بعدم احترام القانون الأساسي الفلسطيني، أو تطبيق بنوده والالتزام بها، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون أي شروط، وكذلك النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في ادعاءات التعذيب التي أبداها بعض المعتقلين، وهي مثبتة في محاضر استجواب النيابة العامة في أريحا، بالإضافة لمحاضر تمديد التوقيف أمام محكمة صلح أريحا.

ولفت إلى أن ادعاءات المعتقلين هذه تستوجب تحرك النيابة لتوفير الحماية للموقوفين في مراكز التوقيف التابعة لأمن السلطة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم تعذيب ضد أي معتقل.

تعطيل المجلس التشريعي

من جهته، قال رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف: إن استمرار حالة الانقسام وتعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني يشكلان سببا رئيسا لاستمرار الاعتقالات السياسية.

وأضاف عساف لـ"فلسطين" أن استمرار الاعتقالات يخلق حالة قلق كبيرة داخل المجتمع حول اعتقال أبنائه لأسباب منها النشر والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بسبب نشاطات طلابية نقابية وجماهيرية، في وقت يحاول فيه الاحتلال الإسرائيلي فرض معادلة جغرافية قاصمة وقوية، وعمليات تطهير عرقي في القدس المحتلة ومناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتساءل عساف: "ما الجهة المستفيدة من الاعتقال السياسي؟"، عادًّا اعتقال بعض المواطنين على خلفيات سياسية وتقديمهم إلى المحاكم يعكس تورط النيابة العامة في الفساد القائم وعمليات الاعتقال السياسي، ويؤكد تبنيها وجهة نظر السلطة التنفيذية.

ونوه عساف إلى أن الاعتقالات السياسية في الضفة تتم بطريقة غير قانونية، إذ إنها دون تقديم مذكرة اعتقال من النيابة ودون وجود إجراءات، مشددًا على ضرورة وقف هذه الاعتقالات لأنه بعد المعركة الأخيرة أصبح هذا الاعتقال ليس جريمة فحسب، بل وصفة لتهديد السلم الأهلي.

وتابع أنه يجب وقف السلطة الاعتقال السياسي خاصة أن الأمور أصبحت خطرة جدا في وقت يستفيد فيه الاحتلال من الحالة القائمة، ويسعى من وراء هذه الاعتقالات إلى إظهار السلطة بأنها شريك له في خلق الحالة الأمنية والاجتماعية الراهنة.

وأكد الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في الخليل، هشام الشرباتي، رفضه الشديد للاعتقال السياسي، منبهًّا إلى أن من حق المواطن التعبير عن وجهة نظره التي تعد نوعا من المشاركة السياسية التي يُحرم منها الإنسان الفلسطيني.

وبيَّن الشرباتي في تصريح لـ"فلسطين" أن القانون الفلسطيني والاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة جميعها تكفل حق المواطن في التعبير عن رأيه، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرص أمام المواطنين للمشاركة السياسية والحق في التعبير.

وتابع أن ممارسة الاعتقال السياسي أمر يضر بالمجتمع الفلسطيني، وبالجهة التي تمارسه ولا يشكل مصلحة لأحد.