أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن الأسير الصحفي علاء الريماوي، من مدينة رام الله، بعد أن أمضى شهرين في الاعتقال الإداري.

وأكد الريماوي في حديث لصحيفة "فلسطين"، عقب الإفراج عنه، أنه ترك الأسرى خلفه يعيشون ظروفاً صعبة في سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن إدارات السجون تمارس سياسة التضييق عليهم بشكل مستمر.

وقال: "رغم سياسات الاحتلال القمعية، إلا أن الأسرى يشعرون بأن الفرج قريب، وهم يأملون بأن المقاومة الفلسطينية سيكون لها كلمتها قريباً جداً بالإفراج عنهم".

وثمّن الريماوي، كل الجهود والأصوات التي ناصرته منذ أولى لحظات اعتقاله، وصولاً للإفراج عنه، داعياً لمزيد من الجهود الرامية للإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

وانتقد سياسة الاحتلال باعتقال الصحفيين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الاحلال يجرّم كل من ينقل الحقيقة، ولا يريد أن يُفضح وتظهر صورته الحقيقية أمام العالم، لذلك يحاول تغييب الحقيقة من خلال اعتقال الصحفيين.

وبتاريخ 6/5/2021 علّق الأسير الريماوي، إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 16 يوما إثر قرار محكمة الاحتلال تقليص مدة الاعتقال الإداري من 3 أشهر إلى شهر ونصف غير قابلات للتمديد.

وكان الريماوي قد اعتقل بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، في 21 من أبريل الماضي، وقد أعلن لعائلته فور اعتقاله عزمه البدء بالإضراب عن الطعام.

واحتجز الأسير الريماوي في مركز توقيف "عتصيون" شمال الخليل، وجرى التحقيق معه بواسطة ضباط مخابرات الاحتلال على خلفية عمله الصحفي.

وتعرض علاء الريماوي لعدة اعتقالات من جانب الاحتلال قارب مجموعها الـ١٠ سنوات، وهو يعمل مديرًا لشبكة "جي ميديا" الإعلامية وباحثًا في الشؤون السياسية والإسرائيلية.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام للأسير، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 4 آلاف و400 فلسطيني في سجونها، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، فيما يقارب عدد المعتقلين الإداريين 350، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.