دعا متحدثون فلسطينيون إلى ضرورة استمرار وتحشيد الجماهير للاشتباك المفتوح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، والعمل على إتمام الوحدة الوطنية.
وطالب هؤلاء، خلال وقفة أقيمت أمام أنقاض برج الشروق وسط مدينة غزة، بضرورة إيقاف أجهزة السلطة اعتقالاتها السياسية، والعمل على توحيد الجهود الداخلية لدعم صمود شعبنا وحماية مقاومته.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، العلم الفلسطيني.
وأكد نشأت الوحيدي، خلال كلمته نيابة عن لجنة الأسرى في القوى، أن معركة "سيف القدس" أربكت حسابات الاحتلال وأظهرت مدى هشاشته وسهولة تفكيكه.
وشدد الوحيدي على أهمية وحدة الصف الفلسطيني وإعادة الاعتبار للخطاب الوطني الفلسطيني والارتقاء به؛ والعمل على فضح الاحتلال وجرائمه وانتزاع الحقوق الفلسطينية.
ودعا إلى تكثيف الفعل الكفاحي ومواصلته حتى تحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال.
كما دعا قيادة السلطة إلى تلبية مطالب الجماهير الفلسطينية بالعمل على إنهاء الانقسام والتجاذبات السياسية على طريق مواجهة الاحتلال.
وأكد الوحيدي أهمية تشكيل لوبي إعلامي وحقوقي ضاغط لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.
خطوة انتقامية
واعتبر مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية عوض السلطان، الاعتقالات التي يتعرض لها أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، "حملة انتقامية" لن تفت من عضد وصمود شعبنا ولن تقتل روح الإصرار والعزيمة لديهم.
وأكد السلطان، خلال كلمته، أن الرد على هذه الاعتقالات يستوجب ضرورة مواصلة الفعل الانتفاضي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال على امتداد الوطن المحتل.
وأدان حملة الاعتقالات والملاحقات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي، مطالبا بضرورة وقف هذه الاعتقالات فوراً.
وشدد على أهمية مواصلة استنهاض دور الجماهير في الميدان لاستنزاف الاحتلال.
وثمّن السلطان جهود الطواقم الإعلاميّة والصحافيّة الذين خسروا مقراتهم ومعداتهم خلال تغطيتهم العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، داعيًا إياهم لمواصلة جهدهم اللافت الذي أوصل صوت ومظلومية شعبنا للعالم أجمع.
وطالب عضو اللجنة المركزيّة للشعبية، المجتمع الدولي بإنصاف القضية الفلسطينية وعدم "الكيل بمكيالين"، لافتًا إلى أنّ قرار الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الاحتلال يجب أن يكون مقدمة لمحاصرة الاحتلال ومحاكمة قادته في المحاكم الجنائية الدولية.