قرر مجلس النواب العراقي، أمس السبت، منح الفلسطينيين المقيمين في البلاد، الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي.
ويمنح القانون الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات.
ورغم أن القانون يمنح الفلسطيني كافة حقوق المواطن العراقي، إلا أنه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.
وذكرالموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي، أن المجلس أنهى قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الاجانب رقم (76) لسنة 2017 والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، والذي جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتخفيف الأعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين، في العراق.
وطالبت مداخلات النواب، بدعم اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق، من خلال المضي بتعديل مقترح القانون لمعالجة وضع الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية.
كما ناقش مجلس النواب بجلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني، وانهى قراءة ومناقشة قانونين.
وركزت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، على الإشادة بالدور البطولي والصامد للشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة، ومقاومته للاحتلال، مؤكدين على موقف العراق الثابت والفعاليات التي ساندت الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إلى أن رئاسة المجلس كانت من أول الداعمين للقضية الفلسطينية بإدانة الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وبحسب تقارير، فإن نحو 3500 فلسطيني يعيشون في العراق موزعون في بغداد وإقليم كردستان
