يواجه حي بطن الهوى الواقع في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، سرطان التهويد والتطهير العرقي الذي يطال جميع سكانه الفلسطينيين الأصليين، وذلك عبر إصدار محاكم الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بإخلاء بيوتهم.

ويتهدد نحو 750 مواطنا من حي بطن الهوى خطر التهجير القسري، في حين أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة ستنظر اليوم في الاستئنافات التي قدمها أهالي الحي.

وتسعى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في "بطن الهوى"، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1891، وفق ما ذكر مسؤول لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي.

وأوضح الرجبي، وهو أحد المهددين بأوامر الإخلاء، لصحيفة "فلسطين" أن قصة الحي تعود إلى شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015، عندما بدأت الجمعية الاستيطانية بتسليم بلاغات قضائية لأهالي الحي، تطالب خلالها بالأرض المقامة عليها منازلهم، بعد حصولها عام 2001 على حق إدارة "أملاك الجمعية اليهودية" التي تدّعي ملكيتها للأرض.

وفنّد الرجبي مزاعم الاحتلال حول ملكيتهم لأرض حي بطن الهوى، مشدداً على أنه "ليس هناك أي حق لليهود بأرض بطن الهوى، فهي ملكية خالصة للعائلات الفلسطينية".

وأكد رفضه لقرارات المحاكم الإسرائيلية، وقال: "سنواصل دفاعنا عن أرضنا ولن نركع ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنتوجه لطلبات استئناف أخرى للمحكمة العليا إذا لم ينصفنا اليوم".

ووصف المحاكم الإسرائيلية بأنها "مجرد أداة متطرفة" تسعى لخدمة المستوطنين على حساب الفلسطينيين، لافتا إلى أن سكان الحي بدؤوا بتنفيذ خطوات احتجاجية رفضاً لقرارات الاحتلال ومنها بناء خيمة اعتصام.

وبحسب الرجبي، فإن الأهالي يجهزون أنفسهم لخوض معركة الدفاع عن بيوتهم والتصدي للمستوطنين وشرطة الاحتلال التي قد تُقدم على إخراج المواطنين من بيوتهم، إضافة إلى بدء تنفيذ حملة إعلامية محلية وعربية ودولية لإيصال صوت السكان.

وأفاد بأن سلطات الاحتلال تنفذ قانونها الظالم الذي ينص على أنه "يحق للمواطن الإسرائيلي استرجاع أي أرض له حتى لو كانت ملكيتها للفلسطينيين".

وتستخدم جمعية "عطيرت كوهانيم" القانون الإسرائيلي الصادر في عام 1970 للاستيلاء على منازل فلسطينية في القدس، في المقابل يُحرم الفلسطينيون استردادَ ممتلكات يملكون وثائقها الرسمية في غربي المدينة.

وقال المحامي المقدسي محمد دحلة، الذي يمثل عائلات حي بطن الهوى في محاكم الاحتلال: إن ما يجري في الحي يشبه تماماً ما حصل في حي الشيخ جراح من محاولات تهجير قسري للسكان.

وأوضح دحلة لصحيفة "فلسطين"، أن العائلات ستتوجه اليوم لمحكمة "الصلح" الإسرائيلية، من أجل متابعة الاستئناف الخاص بإخلاء عائلة الرجبي من بيوتها.

وأشار إلى أن محاكم الاحتلال تدّعي أن ملكية أرض حي بطن الهوى تعود لليهود منذ عام 1891، وقد بنت العائلات الفلسطينية بيوتها على هذه الأرض، نافياً صحة ذلك قطعاً.

ولفت إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت 3 قرارات بالإخلاء لعائلات مقدسية حتى الآن، وتنوي إصدار أخرى خلال الفترة القادمة، "لكنها لم تنفذ حتى الآن، ولم يتم إخلاء العائلات"، وفق قوله.

وقال: "نخوض معركة قانونية شرسة في محاكم الاحتلال منذ سنوات عدّة، من أجل إعادة الحقوق لأصحابها، ونأمل أن ننجح في ذلك".

وختم المحامي: سنواصل الدفاع عن العائلات، حتى لو استنفدنا الإجراءات القانونية كافة، سنُعاود الاستئنافات مرة أخرى، ومن ثم التوجه للمحاكم الدولية وأبرزها الجنائية.

تجدر الإشارة إلى أن الحي يتعرض يومياً لاقتحامات واعتقالات ليلية وعمليات تفتيش للمنازل وتنكيل بالسكان والاعتداء عليهم بوحشية، وإطلاق قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية.

ويهدف الاحتلال من خلال ذلك، إلى التضييق على أهالي الحي والضغط عليهم، وكسر شوكتهم وإرادتهم، وصولًا للقبول بمشاريعه التهويدية وقرارات الإخلاء، لكن السكان يُؤكدون تمسكهم بأرضهم وبيوتهم.