ضمن سياساتها العنصرية انقضّت شرطة الاحتلال على الفلسطينيين في بلدات الداخل المحتل، المناصرين للقضية الفلسطينية والأقصى والمقاومة في قطاع غزة، عبر حملة اعتقالات شرسة طالت المئات في أعقاب انتهاء العدوان الإٍسرائيلي على غزة.

وبدأت شرطة الاحتلال منذ أمس، في شن حملة اعتقالات مسعورة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في بلدات الداخل المحتل، في أعقاب مشاركتهم في مظاهرات داعمة للأقصى وقطاع غزة، حيث اعتقلت 1550 شخصا خلال الفترة الماضية، ووجهت الاتهام لـ150 منهم.

وشارك الآلاف من فلسطينيي الداخل في مظاهرات غاضبة نصرة للقدس والأقصى طالت جميع البلدات العربية، إسناداً لأهالي حي الشيخ جراح. وأغلق المتظاهرون عدة مفارق وشوارع رئيسة وأشعلوا النيران، في حين اعتدت الشرطة على المتظاهرين بالقنابل الصوتية والغاز.

تهديد ووعيد

يؤكد مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الداخل المحتل عمر خمايسة، أن الاحتلال يسعى من خلال حملة الاعتقالات ترويع وتخويف المواطنين العرب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الرافضة للمس بالمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية ككل.

ورأى خمايسة خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن بدء حملة الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، تحمل رسائل تهديد وترهيب وتخويف، في محاولة منهم لثنيهم عن المشاركة في مثل هذه الاحتجاجات لاحقاً.

وشدد على أن "هذه الحملة لن تنجح في ترهيب أبناء المجتمع الفلسطيني في بلدات الداخل"، قائلاً: "مجتمعنا قوي ويحافظ على حقه بالدفاع عن نفسه".

وأكد رفضه لوضع الفلسطينيين كـ "ضحية" في قفص الاتهام، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التحريض الأرعن الذي تنتهجه ضد الفلسطينيين.

كما توقع أن يكون هدف الاحتلال من هذه الحملة، هو كسب الأصوات لصالح اليمين المتطرف الذي يقوده بنيامين نتنياهو، وذلك من خلال "وضع العرب في دائرة المشاغبين الذين يمسون بأمن الدولة وبالتالي سيتم ضربهم بيد من حديد".

وطالب خمايسة، بضرورة توحيد الصف الفلسطيني في البلدات العربية لمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً إلى أن لجنة المتابعة العربية ستعلن اليوم عن خطوات تصعيدية بهذا الشأن.

ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة التحرك تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، عبر مناصرة الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لإنهاء جرائمه ضد الفلسطينيين.

ترهيب المجتمع الفلسطيني

إلى ذلك أيّد الناشط في الداخل الفلسطيني مؤيد العقبة، ما سبق، مؤكداً أن الاحتلال يهدف لترهيب المجتمع الفلسطيني، الذي أثبت تماسكه بقضيته خلال الأحداث الأخيرة.

وقال العقبة خلال حديثه مع "فلسطين"، إن فلسطينيي الـ 48 أثبتوا مدى تمسكهم بعروبتهم وأرضهم وقضيتهم الفلسطينية ولم ينسلخوا عن ثوابتهم، مستدلاً بذلك على تحركاتهم الأخيرة إبان العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس.

ولفت إلى أن هذه الاعتقالات ليست الأولى التي يتعرض لها الفلسطينيون في الداخل المحتل، ولن تكون الأخيرة، مشدداً على أن "إجراءات الاحتلال لن تثني الفلسطينيين عن التمسك بثوابتهم ولن ترهبهم الاعتقالات".

وبيّن أن حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عام 1948 وحتى الآن، تستخدم أساليب الترهيب لسلخ المجتمع الفلسطيني في الداخل عن القدس ومحيطه الفلسطيني والعربي، "لكن الأحداث الأخيرة أثبتت عكس ذلك".

سياسة انتقامية

من جانبها أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ شن الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء شعبنا في الداخل المحتل خاصة في مدينة اللد خطوة انتقامية لن تنجح في وقف الهبة الشعبية المتواصلة في الداخل المحتل.

واعتبرت الجبهة في بيان لها أنّ هذه الاعتقالات والممارسات الاحتلالية تثبت مجدداً ضلوعه في جرائم القتل والعنف المستشري في الداخل المحتل، والذي يستهدف بالأساس ضرب مقومات صمود شعبنا وتمسكه بهويته الوطنية وتجذره بأرضه، خصوصاً في ظل الحراكات الشعبية المتواصلة التي شَكلتّ رداً شعبياً مضاداً لحرب التهويد والقرارات العنصرية الاحتلالية بحق أبناء الداخل المحتل.

وشددت على أنّ "الرد على هذه الجرائم الاحتلالية يؤكّد ضرورة مواصلة الحراكات الشعبية والفعاليات العارمة على امتداد الداخل المحتل تصدياً لقرارات الاحتلال وممارسات أجهزته الأمنية الإرهابية".

وأكدت الجبهة أنّ مواصلة استنهاض الدور الشعبي في عموم الداخل المحتل يجب أن يُشكّل أولوية قصوى تساهم في خلق حالة استنزاف دائم للاحتلال، تمنع أو تعرقل من تفرده بغزة أو الضفة.