قال المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل: إن تحويل مسار إدخال البضائع إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم (جنوب شرق) إلى معبر إيرز/ بيت حانون (شمال)، خطوة ضرورية، من شأنها أن تخفض تكاليف النقل على التجار والمواطنين، وتقلص المدة الزمنية، وتعيد للمنطقة الصناعية الفلسطينية قوتها.

ومنذ نحو 10 أعوام أغلق الاحتلال جميع المعابر التجارية مع قطاع غزة وأبقى على معبر كرم أبو سالم المخصص لدخول البضائع، في الوقت الذي تحذر فيه المؤسسات الدوليّة والأمميّة من كارثة إنسانيّة وصحيّة في غزّة بفعل إغلاق المعابر واستمرار الحصار الإسرائيليّ.

وأوضح المختص نوفل لصحيفة "فلسطين" أن الإعلام العبري يتحدث عن توجه حقيقي لدى مسؤولين إسرائيليين في وقف إدخال البضائع لغزة عبر كرم أبو سالم بسبب شكاوى عدة تقدم بها مستوطنو غلاف القطاع.

وأشار إلى تذمر المستوطنين من الضجيج الناجم عن مرور الشاحنات بالقرب من أماكن سكناهم، والخشية على حياة أبنائهم من التعرض للحوادث.

وأكد المختص نوفل أن تطبيق الرؤية الإسرائيلية يحمل الفائدة الكبيرة للفلسطينيين، "ذلك أن البضائع التى نستوردها من الخارج تصل إلى ميناء أسدود أولًا، ثم يتم نقلها إلى معبر كرم أبو سالم وصولًا إلى القطاع، وهذه العملية ذات تكلفة مرتفعة نظرًا لطول المسافة التي تقطعها الشاحنات مقارنة بالمسافة بين أسدود ومعبر إيرز، وبالتالي فإن المسار الجديد يخفض من تكلفة النقل ويوفر الوقت".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلت في وقت سابق عن مسؤول إدارة المعابر البرية بوزارة جيش الاحتلال كميل أبو ركن، قال: إن السُلطات تخطط، بمساعدة دولية في توسيع معبر بيت حانون "إيرز" الذي يستخدم في الوقت الراهن لعبور المسافرين، بهدف إدخال بضائع، بما في ذلك إقامه قطار يربط ميناء أسدود بمعبر "إيرز".

ولم تعلن (إسرائيل) عن الجهة التي ستقوم بتنفيذ السكة الحديدية، أو من أين ستأتي بالأيدي العاملة لتنفيذها أو المدة الزمنية لها، إنما اكتفت بالقول: إن المشروع سينفّذ قريبًا، بدعم دولي، سياسيًا وماليًا.

وشدد نوفل على أن المنطقة الفلسطينية المحاذية لمعبر "إيرز" ملائمة لاستقبال وفحص البضائع، ذلك أنها كانت في السابق تقوم بهذا الدور، كما أن وجود المنطقة الصناعية وما تحتويه من مخازن يسهل استقبال البضائع.

وكان الاحتلال اتفق مع الشركة العاملة في معبر كرم أبو سالم، على تحويل 15% من العاملين الذي يبلغ عددهم 250 عاملًا، للعمل في معبر إيرز.

وأشار نوفل إلى أن تحويل مسار البضائع إلى معبر "إيرز"، خطوة من شأنها أن تعزز التطلع الفلسطيني نحو توسعة الجانب المصري معبر رفح البري ليصبح تجاريًا أيضًا يزود احتياج قطاع غزة من مستلزماته، ويكون مقدمة لإقامة منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة ومصر.

ويتطلّع السكان في قطاع غزة إلى تخفيف الحصار عنهم، وأن يمارس المجتمع الدولي دوره في الضغط على الاحتلال من أجل إعادة فتح المعابر مع القطاع، والسماح بحرية التجارة ونقل البضائع، وتنقّل الأفراد داخل غزة وخارجها.