طالبت نقابة الصيادين في قطاع غزة الحكومةَ في رام الله بالإفراج عن أموالها المجمدة في البنوك المحلية؛ لتتمكن من مواصلة عملها وخدمة الصيادين.

وأكد نقيب الصيادين نزار عياش لصحيفة "فلسطين"، أن البنك الإسلامي الفلسطيني جمَّد حسابات النقابة منذ عام 2016، تلاها بنك القاهرة عمان الذي جمَّد حسابات النقابة عام 2020 دون إبداء الأسباب.

وأفاد عياش بأنهم تواصلوا مع الجهات المعنية في رام الله وزوَّدوها بالأوراق الثبوتية والبيانات والمعلومات اللازمة من أجل الإفراج عن الأموال المجمدة لدى البنوك لكن دون جدوى.

وأشار إلى أن العديد من الجهات المعنية في رام الله تتذرع بعدم وصول البيانات والوثائق التي طلبتها بحجج وذرائع مختلفة كفقدانها أو أنها لم تصل وأخرى بحجة جائحة كورونا.

ونبَّه إلى أن مؤسسة "الحق"، أشرفت على العملية وأثبتت أن الأوراق وصلت إلى الجهات المختصة وحثَّت السلطة على وقف تجميد حسابات النقابة.

وبيَّن عياش أن قرار تجميد الحسابات المالية للنقابة منعها جلبَ وتنفيذَ العديد من المشاريع التي يحتاج إليها الصيادون في محافظات غزة، خاصة في ظل تردي أوضاع الصيادين المالية.

وجمَّد بنك القاهرة عمان 180 ألف شيقل من حساب نقابة الصيادين، في حين جمَّد البنك الإسلامي الفلسطيني 30 ألف شيقل وهي مجوع الأموال المجمدة، وفق نقيب الصيادين.

وحرم قرار السلطة نحو 3800 صياد يعملون على ما يزيد من 700 مركب في بحر غزة، من الاستفادة من المشاريع التي كان مقرر تنفيذها.

ويحتاج الصيادون إلى تلك المشاريع، خاصة في ظل فرض سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على عمل الصيادين قبالة ساحل بحر غزة، وإطلاق النار عليهم ومنعهم جمعَ شباكهم أو مزاولة مهنتهم في عرض البحر، وتدمير مراكبهم ومعدات الصيد.