رفع نشطاء في الحراك الفلسطيني الموحد، دعاوى قضائية ضد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد المجدلاني، بعد اتهامه الحراك بـ "التعاون مع الإدارة المدنية الإسرائيلية".
وقدمت الشكاوى إلى رئيس النيابة العامة في رام الله، بدعوى "التشهير والاتهام بالخيانة والتخابر مع العدو والتحريض على القتل".
وقال المشتكون، إن "المجدلاني" - المشتكى عليه - اتهم من اعترض وأسقط قانون الضمان الاجتماعي بالتواصل مع الإدارة المدنية لدى الاحتلال، زاعمًا أنه يملك دليلا على ذلك، وهو ما يعد اتهاما بالخيانة والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى التشهير بهم من خلال تداول الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدوا، أن ما قام به المجدلاني من تشهير وتصريح، "أدى إلى بالغ الضرر النفسي والمعنوي بهم، خاصة وأن الخيانة جريمة قصاصها القتل، بحسب ما ورد في الشكاوى. مطالبين المجدلاني بتعويضهم عن هذا الضرر.
واعتبر خالد دويكات أحد نشطاء الحراك في حديث صحفي، أن تصريحات المجدلاني "بمثابة تحريض على القتل بحق نشطاء الحراك"، موضحا أن شكوى موحدة سيتم تقديمها للنيابة العامة في كافة المحافظات.
وأكد أن الحراكيين، يدرسون خطوات احتجاجية إضافية، قائلا: "نحن لجأنا للقانون كخطوة أولى لربما يأخذ القانون مجراه".
وقال: هذا ليس أول تطاول للمجدلاني ويجب محاسبته، خاصة وأنه أصرّ على كلامه مدعيا وجود أدلة.
وقال المجدلاني خلال كلمة له مطلع أيار الجاري أمام المهرجان المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن من أسقط الضمان الاجتماعي هم المتضررون منه، بالتحالف مع الإدارة المدنية الإسرائيلية. وحاولت "شبكة قُدس" التواصل معه بالخصوص؛ دون رد.
وعلق دويكات، أنه "بعد الاستشارة القانونية، تم تقديم شكوى رسمية بحق من اتهمنا بالخيانة.. حيط الحراكيين مش واطي".
وأكد، أنه "بعد التطاول الذي قام به الوزير أحمد المجدلاني ضد من ساهموا بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، واتهامه لهم بأنّهم قاموا بذلك بالترتيب مع الإدارة المدنية، فإننا في الحراك الفلسطيني الموحّد سنقوم بتقديم شكاوى شخصية على الوزير، لدى النائب العامّ".
