مصادر تؤكد أن ملف الاتحاد حُوِّل من هيئة مكافحة الفساد إلى محكمة حركية بفتح

الأعرج: القضاء لم يحسم قضية شبهات الفساد وذلك يعني أن هناك توافقًا

ناصر يونس أحد المتهمين: لم تعقد جلسة مداولة واحدة حتى الآن في المحكمة والملف مُلفَّق

عامر حمدان: رئيس الاتحاد مدعوم وليس من السهل اختراقه بوجوده

قيمة عقارات وأراضٍ يملكها الاتحاد العام أكثر من 100 مليون شيقل

200 دونم في "طوباس" اشتراها الاتحاد قبل الانتفاضة الأولى لتنفيذ "إسكان العمال" ولم يُنفَّذ

ثلاث منافذ مالية لأعضاء الأمانة العامة ورواتبهم تتجاوز 10 آلاف شيقل

16 مليار دولار أموال العمال للضمان الاجتماعي لم يناضل الاتحاد لاستردادهم

20 مليون شيقل يحصل عليها الاتحاد سنويًّا من "الهستدروت" كرسوم تنظيم نقابي

الاتحاد لا يُقدِّم خدمات ملموسة للعمال ولا يدافع عن قضاياهم المهمة

مرت خمسة أعوام منذ أن حُقِّق مع خمسة أعضاء من الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة الغربية عام 2016، في حين أُشيع يومها بوجود "شبهات فساد" وأُجبِروا على تقديم استقالاتهم، لكن الملف طُوي بغموض في أروقة هيئة مكافحة الفساد.

نهاية يناير/كانون الثاني 2021 -وللمرة السادسة- أُعيد تزكية "شاهر سعد" أمينًا عامًا للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالضفة الغربية الذي لم تطله تهم الفساد ما يضع علامات استفهام حول القضية، في حين أنه لم يتزحزح عن كرسيه منذ 27 عامًا دون إجراء انتخابات حقيقية تسمح بمشاركة القطاعات العمالية المختلفة، والغريب أن المؤتمر العام عُقد في مقر "الأكاديمية العسكرية" في أريحا.

صحيفة "فلسطين" تفتح في هذا التحقيق ملف الاتحاد العام للنقابات الذي بقي مغلقًا منذ خمسة أعوام، وتكشف عن تجاوزات وامتيازات وصراعات داخل الاتحاد وحجم ما يُقتطع من العامل الفلسطيني كرسوم تنظيم نقابي دون تقديم خدمات حقيقية إزاء ذلك، ودوره في منح غطاءٍ للهستدروت (اتحاد العمال الإسرائيلي) في إفشال حركات المقاطعة النقابية العالمية، في وقت لم يناضل نقابيًّا لوضع حد لانتهاكات جمة ترتكبها شركات الاحتلال والسماسرة بحق العمال.

طفا الصراع على السطح عام 2016 في موعد استحقاق عقد المؤتمر العام للاتحاد، والذي تمَّ دون الرجوع للأطر التنظيمية؛ لكون الاتحاد مكوّنًا من ممثلين لأعضاء فصائل بمنظمة التحرير، في حين كانت الإشكالية داخل ممثلي فتح نفسهم وتحديدًا المنظمات الشعبية وحركة الشبيبة العمالية، وبالرغم من ذلك عُقد المؤتمر العام واُختِيرت هيئة قيادية جديدة بنظام التزكية وليس بنظام الاقتراع الديمقراطي، وفق معطيات جمعها مُعِدُّ التحقيق من مصادر نقابية عديدة.

وسرعان ما طفا الخلاف على السطح، ووجَّه جهاز الرقابة الإدارية والمالية اتهامات بـ"تسريب أموال واختلاسات"، ودخل الملف محكمة الفساد، كما أُغلقت حسابات الاتحاد العام بأمر من وزير العمل مأمون أبو شهلا.

المتهمون من أعضاء الأمانة العامة: حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد، وإبراهيم ضراغمة عضو أمانة عامة، وناصر يونس أمين الصندوق، محمود أبو عودة (لم يتم توقيفه بسبب المرض)، وباير سعيد عضو أمانة عامة مسؤول دائرة الشباب، السؤال المثير هنا: أين شاهر سعد؟!

ملف حركي

تؤكد المصادر التي تحدثنا معها أن المتهمين الذين أُوقفوا عدة أيام أُخضعوا لعملية مساومات عديدة، بعضهم طُلب منه دفع 100 ألف شيقل، ولأنهم يمثلون حركة فتح في النقابة ارتأت قيادة الحركة إخراجهم واستبدال أشخاص آخرين بهم، وحُوِّلت القضية لمحكمة حركية، ومن يومها حتى اليوم لم تُعقد جلسة محاكمة واحدة لهم.

ويقول ناصر يونس أحد الخمسة الذين وُجهت إليهم الاتهامات: "ملف محكمة الفساد موضوع كبير ومُعقَّد؛ لأنه مُلفَّق، وعندي ما يثبت أنه كيدي وسأُقدِّم الأوراق التي تثبت ذلك للمحكمة".

ويقر يونس أن الملف منذ أن وُضع في المحكمة قبل سنوات لم يُعقد لأجله جلسة مداولة واحدة، "ولدينا ما يثبت بوجود اعترافات أمام جهات رسمية طُلب منهم الشهادة زورًا".

يونس الذي رفض الإفصاح عن طبيعة التُّهم الموجهة إليه، اكتفى بالإقرار أن المساومات التي خضعوا لها كثيرة، متسائلًا: ما دامت الشكوى تمسُّ مجلس الاتحاد فلماذا أُقصينا نحن وبقي شاهر سعد؟".

ويعتقد يونس أن استهداف النقابات العمالية يهدف لإضعافها والهيمنة عليها، حتى أن "المؤتمر الأخير عُقد في الأكاديمية العسكرية، وهذا إثبات على وهن الحركات النقابية وضعفها".

حاول مُعِدُّ التحقيق التواصل مع هيئة مكافحة الفساد من خلال مراسلات واتصالات، لكن لم تصل إلينا أي إجابة على أسئلتنا بخصوص الملف الغامض داخل أروقتها.

ويقول مصدر نقابي مُطَّلع على عمل الاتحاد العام رفض الكشف عن اسمه: "توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية بحركة فتح ومسؤول مفوضية المنظمات الشعبية فيها، كان على خلاف مع القيادة القديمة للأمانة العامة، ثم سُوّي الخلاف بعد تغيير جميع ممثلي فتح في الأمانة العامة باستثناء شاهر سعد".

ما يثير استغراب هذا النقابي أن هيئة مكافحة الفساد تركت الاتحاد يعمل 24 عامًا دون رقابة وفجأة فتحت الملف، ما يؤكد أن الصراع على النفوذ واختلاف المصالح هو من أخرج الملف إلى السطح.

ويرى مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج أن ثمة غموضًا في الموقف، وأن هناك حالة من التوافق بين الكتل النقابية أدَّت إلى عودة الأمين العام للاتحاد إلى منصبه، "ولكن هذا التوافق لن يغطي عليه إذا أُثبِتت شبهة فساد، فالقانون يحظر عليه أن يُرشح نفسه (..) وعندما تم الحديث عن شبهة فساد وحدثت اعتقالات لم يكن من ضمنهم رئيس الاتحاد، ولو حسم القضاء المسألة لما قبلت الكتل النقابة به ليعاد انتخابه أمينًا عامًّا للاتحاد".

وتنصُّ المادة (10) من قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013 على شروط العضوية في الفقرة (5) بأن يكون عضو الاتحاد ورئيسه حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه نهائيًّا في جناية أو جنحة مُخِلَّتَيْن بالشرف والأمانة، ما لم يُرَد إليه اعتباره.

كذلك ورد في المادة (12) من القانون ذاته وفي الفقرة 5 منها النص السابق نفسه، ويعلق المستشار القانوني د.أسامة سعد على ذلك: "يتضح مما سبق أنه لا يجوز لأي مواطن أن ينتسب لأي نقابة إذا كان محكومًا بحكم نهائي في جناية أو جنحة مُخِلَّتَيْن بالشرف والأمانة، وكذلك تنتهي عضويته بحكم القانون إذا صدر ضده حكم في جنحة أو جناية مُخِلَّتَيْن بالشرف أو الأمانة".

وهذا ما يطرح سؤالًا: هل استُثني شاهر سعد من التُّهم حتى لا يكون هناك مخالفة قانونية في عودته؟ ولماذا وافقت النقابات العمالية على إعادته؟

يردُّ عبد الهادي أبو طه -عضو الأمانة العامة الجديدة للاتحاد- على سؤالنا قائلًا: إن "ملف الاتحاد يعلق بأشخاص حامت حولهم شبهات فساد مالية، والآن هم أمام المحكمة ونحن نثق بالقضاء لقول كلمة الفصل، وهم الآن ليسوا موجودين على رأس عملهم؛ لأن الاتحاد انتخب هيئة جديدة، لكن ما يتعلق بعودة سعد فالمسألة ليست أهواء فهناك دستور لم يحدد مدة وجود رئيس النقابة في منصبه، وهو عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية وله قدرات نقابية وعلاقات عربية".

إلا أن المتحدث باسم حراك ضد الفساد عامر حمدان يخالف أبو طه، ويرى أنه ليس من السهل اختراق الاتحاد العام بوجود شاهر سعد، "فهذا الرجل مدعوم، وكثُر حاولوا اختراق الاتحاد من قيادات وشخصيات لكنهم فشلوا".

أملاك وامتيازات وتجاوزات

وتُبيِّن المعطيات والمعلومات التي أوردتها المصادر لمُعِدّ التحقيق، أن الاتحاد العام يملك عقارات وأراضيَ ومبانيَ تُقدَّر قيمتها بنحو 100 مليون شيقل، وتبلغ مساحة الأراضي ما بين 300 و400 دونم، منها أرض تقدر مساحتها 200 دونم تقع في منطقة "طوباس" اشتراها الاتحاد قبل الانتفاضة الفلسطينية الأولى بهدف إنشاء مشروع إسكان للعمل لم يُنفَّذ حتى الآن، وأرض في رام الله بمساحة 20 دونمًا.

ويكشف مصدر عمل بالاتحاد العام عن منافذ مالية لأعضاء الأمانة العامة أولها كثرة السفريات، فبالإضافة إلى أنها مغطاة بالكامل من تذاكر طيران وإقامة وفندق وضيافة، يُمنح عضو الأمانة العامة "مصروفات جيب نقدية" تصل إلى 1500 دولار.

ويُعلِّق المصدر الذي رفض الكشف عن هويته "السفريات كانت كثيرة، إذ يحصل كل عضو أمانة على رحلتَيْ سفر إلى ثلاثة شهريًّا وهي بالأصل مهمات عمل، وبالإضافة إلى مصروف الجيب يحصل على 2000 شيقل بدل مواصلات داخلية وراتب شهري يفوق 8000 شيقل، في حين يحصل أعضاء اللجنة التنفيذية على 4000 شيقل معلِّقًا بسخرية "هذا أفضل من راتب وزير".

وبحسب إفادته؛ فإن عام 2016 شهد أكثر الأعوام جولات سفر لأعضاء الأمانة العامة وتركزت في ثلاث دول، وهي: الأردن ومصر ولبنان وذلك في إطار عقد نقاشات وورش عمل حول إقرار قانون "الضمان الاجتماعي"، مضيفًا: "أحد الأعضاء أمضى فترة في الجو أكثر مما أمضاها على الأرض، فإذا كان يريد عقد اجتماع مع قطاع خاص أو حكومي لا يستطيع عقده في رام الله، ولم لا يكون في لبنان؟ وفي النهاية جُمِّد الضمان بقرار من رئيس السلطة محمود عباس".

المنفذ المالي الثاني أن هناك تسعيرة ثابتة لخط سير مركبة عضو الأمانة العامة بأن يُحتسب كل كيلومتر بمبلغ قدره 1.2 (شيقل وأغورتين) بمعنى أنه يحصل على 120 شيقلًا على كل 120 كيلومترًا، أما الموظفين العاديين في الاتحاد العام فتُحتسَب مواصلاتهم بأجرة المواطن العادي والتي لا تزيد على 40 شيقلًا ذهابًا وعودة.

وتابع: "حين أخرج بسيارتي من نابلس إلى رام الله فإنها تستهلك وقودًا لا يزيد على 50- 70 شيقلًا في أحسن الأحوال، والمشكلة أن أعضاء الأمانة العامة كانت مشاويرهم بين المحافظات كثيرة أي أن المبلغ الذي سيحصلون عليه كبير ويزيد على ألفي شيقل بدل مواصلات".

والمنفذ الثالث يتعلق بالسلف المالية، إذ يحصل عضو الأمانة العامة على سلف مالية بمبالغ كبيرة جدًا.

ورغم كل هذه الامتيازات، يرى المصدر النقابي أن الإنتاجية على أرض الواقع صفر كبير، وأن هؤلاء يمثِّلون نقابات ولا يمثلون عمالًا، وهذا دليل على شرذمة الحركة العمالية وصراع على النفوذ والسلطة، وتمثيل سياسي لتنظيمات في ظل بيئة قانونية ضعيفة، وعليه تُدمَّر المؤسسة".

وتفيد تقديرات المصادر والنقابيين والخبراء الذين تحدثت صحيفة "فلسطين" مهم، أن مستحقات العمال الفلسطينيين لأموال الضمان الاجتماعي تزيد على 16 مليار دولار مستحقة على مؤسسة التأمين الإسرائيلية منذ عام 1970، لكن الاتحاد العام لنقابات العمال لم يخُضْ نضالًا حقيقيًّا يذكر في تحريك هذا الملف.

ولتحويل أموال الضمان الاجتماعي، يشترط اتفاق باريس الاقتصادي إنشاءَ صندوق فلسطيني للضمان الاجتماعي، وحينما جرى الحديث عن مناقشة إقرار القانون في فلسطين بالفترة الأخيرة، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم سيحولون الاستقطاعات بعد إقراره، أما ما سبق فيجري التعامل معه مباشرة بين مصلحة العمل والعامل مباشرة، فضاعت الكثير من حقوق العمال وأموال تراكمت وسُرقت مثل الإجازات والمستحقات المالية.

تقاسم الحصة

الاتحاد العام وبموجب اتفاقية عقدها مع "الهستدروت الإسرائيلي"، فإنه يتقاسم 1% من راتب كل عامل شهريًّا. ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يحصلون على تصاريح نحو أكثر من 100 ألف عامل يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 48، ومثلهم يعملون بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ويعملون بنظام التهريب، فيما تُقدَّر المبالغ المستقطعة سنويًّا بنحو 40 مليون شيقل، أي أن "الهستدروت" يحوِّل للاتحاد العام لعمال فلسطين نحو 20 مليون شيقل سنويًّا.

في حين أفاد مصدر عمل في الاتحاد أنه كان يتلقى 3 ملايين شيقل كل ثلاثة أشهر من الهستدروت الإسرائيلي، لكن عضو الأمانة العامة للاتحاد العام عبد الهادي أبو طه أفاد بأن "الاتحاد لم يتلقَّ حوالة الأموال المستقطعة من قسيمة راتب العامل كرسوم تنظيم نقابي منذ عامين ونصف ودون الإفصاح عن القيمة المالية لها".

المفارقة الكبرى المتعلقة باستقطاعات رسوم التنظيم النقابي -بحسب الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة- أن رسوم التنظيم النقابي غير إلزامية للعمال الإسرائيليين إذا لم يحملوا عضوية الاتحاد، في حين أن العامل الفلسطيني لا يحق له أن يكون عضوًا في "الهستدروت" وتكون عليه الرسوم إلزامية، وذلك بالاستناد إلى الاتفاقية المبرمة بين اتحاد نقابات عمال فلسطين و"الهستدروت".

وهذا ما يعده زيادة -في حديثه لمُعِد التحقيق- "فضيحةً كبرى يجري من خلالها تقاسم السرقة، فالاتحاد يغطي عليها مقابل حصته من الاستقطاع الشهرية (1%) على راتب العمال وهذا يعني تدفق ملايين الشواقل شهريًّا إلى خزينة الاتحاد".

وعن نظام الانتخابات في اختيار الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد، يقول زيادة: إن" ذلك يتم على قاعدة التعيين، والاتفاق بين الأحزاب السياسية بمنظمة التحرير لتوزيع الحصص، فلم يحدث ولا مرة انتخابات دورية، وهي لعبة تتواطأ فيها الأحزاب لمصادرة حق العمال باختيار ممثليهم واغتصاب التمثيل النقابي".

وإضافة إلى رسوم التنظيم النقابي وحصة الاتحاد من استقطاع "الهستدروت" يحصل الاتحاد العام على رسوم 600 شيقل سنويًّا من العامل مقابل خدمة التأمين الصحي، ورسوم عضوية تبلغ 50 شيقلًا، في حين لا يقدم خدمات حقيقية تذكر إزاء ما يحصل عليه، وهذا ما يقره  عامر حمدان لصحيفة "فلسطين": "حينما تريد قياس الفساد قارن حجم الاستقطاعات المالية بحجم الخدمات، فلا يوجد خدمات حقيقية يقدمها الاتحاد ولا يوجد حماية للعامل، وهناك قضايا كثيرة يتعرض لها العمال، مثلًا كإصابة عمل، ويضطرون إلى اللجوء إلى المحامين".

جسر للتطبيع

واستطاع الهستدروت ومن خلال هذه الأموال أن يستغل مواقف الاتحاد في العلاقة معه لضرب حركة مقاطعة "إسرائيل" في الخارج، فقبل سنوات حين قررت نقابات العمال في بريطانيا مقاطعة الاحتلال بعد جهد كبير لحركة المقاطعة (BDS)، طلب "الهستدروت" من اتحاد نقابات عمال فلسطين أن يقنع الاتحاد البريطاني بأن المقاطعة غير مجدية، وبضرورة أن يكون الحوار هو أساس العلاقة، وبالفعل أفشل الاتحاد خطوة حركة المقاطعة من خلال زيارة لبريطانيا.

ويصف زيادة هذه العلاقة بأنها أكثر من مجانية لصالح السياسات العنصرية الإسرائيلية، بمعنى أن "الهستدروت" يتبنى السياسات العنصرية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويستخدم العلاقة مع اتحاد عمال فلسطين للترويج للعالم بأن استمرار الاحتلال مصلحة فلسطينية، وهذه "ترجمة عملية للعلاقة القائمة على إنكار الحقوق الوطنية والتصدي لحركات التضامن".

ومن ضمن لقاءات التطبيع التي جرت في السنوات الأخيرة، حينما التقى ممثلون عن وزارة العمل في الضفة واتحاد نقابات عمال فلسطين برئيسة قسم العلاقات الدولية في الاتحاد العام للعمال الإسرائيلي "أفيتال شابيرا" ورئيس المنظمة الدولية للعمال "كاثلين بيسكير"، لقيت تبريرًا من جانب المشاركين الفلسطينيين، بينما واجهت انتقادات لاذعة من معارضة التطبيع مع الاحتلال.

بذلك توفِّر نقابات العمال بالضفة جسر علاقات دولية مع "الهستدروت" وتعطيه غطاءً ونوعًا من الحماية من أي عقوبات دولية، وتؤثِّر على القضية الفلسطينية وبالذات المقاطعة العمالية، فهناك اتحادات تدعم المقاطعة لكنها لا تستطيع طرد الهستدروت بسبب تغطية اتحاد نقابات عمال فلسطين عليها.