عدّ محللان سياسيان أن تعطيل رئيس السلطة عباس، الانتخابات التشريعية تكريسٌ للانقسام الداخلي ولهيمنته على مفاصل السلطة.
وأكدا أن عباس طرف أساسي في الانقسام، لذا فإن الحل له لن يكون عبر التحاور معه بل ببحث حماس عن خيارات أخرى منها تشكيل جبهة إنقاذ وطني.
وكان رئيس السلطة محمود عباس عطل الانتخابات التشريعية الخميس الماضي إلى أجل غير مسمى.
تعزيز للانقسام
المحلل السياسي صلاح حميدة عبر عن اعتقاده بأن تعطيل الانتخابات سيكرس انقسام فتح الداخلي، حيث سيحتدم الصراع داخلها، وسيكون عنوان المرحلة المقبلة صراع فتح الداخلي الذي سيكون صراعا مريرا.
وأضاف حميدة لصحيفة "فلسطين": "كما سيزداد غضب كل الشعب على الحركة، حيث وضعها عباس في صراع مع الشعب من خلال اغتيال إرادة ٣٦ قائمة ترشحت للانتخابات ورقم غير مسبوق من الناخبين".
وأعرب عن أسفه لكون عباس أرسل رسالة لهؤلاء بأن التغيير السلمي في السلطة أصبح متعذرا، ما يفتح مجالاً للعنف الداخلي.
وقال "حميدة": "كما أن التعطيل أنهى كل المؤسسات الفلسطينية، حيث إن أبا مازن يمسك بجميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولذلك فإن أي غياب له لأي سبب كان سينهي كل المؤسسات التي تفرد بإدارتها".
وعزا سبب فشل أي محاولات للمصالحة الوطنية خلال الفترة القادمة لكون رئيس السلطة عباس طرف أساسي في الخلاف واستفراده بالحكم واتخاذه قرارات واسعة أبعد من صلاحياته كتعطيل الانتخابات عندما شعر بأنه لن يحقق النتائج التي يريدها فيها.
مرحلة مأزومة
في حين رأى المحلل السياسي ساري عرابي أن الوضع السياسي والداخلي وصل لمرحلة مأزومة من حيث المصالحة الداخلية وشرعية المؤسسات والصراع مع الاحتلال.
وقال عرابي لصحيفة "فلسطين": "كان من المفترض أن تنتهي كل هذه الملفات وفق جولة الحوار بالقاهرة وفق إصرار فتح أن تكون الانتخابات هي المدخل لذلك واليوم رئيسها يعطلها؛ ما يعيدنا للمربع الأول ويعزز الانقسام".
وبين أنه من المفترض بقوى المقاومة والمعارضة تشكيل تجمع وطني يزاحم فتح على إدارة المشروع الوطني الفلسطيني ويبحث عن حلول للوضع الداخلي خارج السلطة الفلسطينية وفق تبني سياسة المقاومة.