اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الإثنين، رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بمحاولة تقويض نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، عبر استهداف أحزاب وناشطين سياسيين من فلسطينيي الداخل، والتشكيك بشرعية نتائج الاقتراع.
وجاءت اتهامات لابيد عقب تحقيق صحفي بثته القناة 12 العبرية، الأحد، كشف عن تحركات أمنية وشرطية استهدفت ناشطين سياسيين عربًا، إلى جانب محاولة التنصت على هواتف خمسة أعضاء عرب في الكنيست يوم الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال لابيد، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن التفاصيل التي كشفها التحقيق تشير إلى أن ما جرى لم يكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل "محاولة للانقلاب".
وبحسب التحقيق، تواصل رئيس طاقم نتنياهو، إيدو نوردن، مع مكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات، وقدم شكوى ضد ناشطين في "القائمة الموحدة" العربية، كما وجّه الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبيّن أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، زوّدها بمعلومات تتضمن اتهامات بحق الناشطين.
وأشار التحقيق إلى أن الشرطة استندت إلى تلك المعلومات والشكوى لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل الناشطين، دون إبراز أوامر تفتيش أو اعتقال أثناء تنفيذها.
وكشف أيضًا أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ديفيد زيني، طلب التنصت على هواتف خمسة أعضاء عرب في الكنيست خلال يوم الانتخابات، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي، غير أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضت الطلب.
وفي أعقاب ذلك، أثار نتنياهو شكوكًا بشأن شرعية نتائج الانتخابات العامة، ما زاد حدة الجدل السياسي حول تعامل المؤسسات الأمنية مع الأحزاب والناشطين الفلسطينيين.
اتهامات باستهداف المجتمع العربي
من جهته، وصف النائب العربي بكر عواودة، من "القائمة المشتركة"، ما كشفه التحقيق بأنه استهداف للمجتمع العربي داخل "إسرائيل"، معتبرًا أن القضية تمثل "فضيحة وفرية دم بحق المجتمع العربي" و"مؤامرة على الديمقراطية".
وطالب عواودة بإقالة رئيس جهاز "الشاباك" زيني، ملوحًا باللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم تستجب المستشارة القضائية للحكومة لهذه المطالب.
مفاوضات تشكيل الحكومة
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عقب تكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيلها، بعد حصوله على توصية 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن دعم أي مرشح.
وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، ومعسكر آيزنكوت على 48 مقعدًا، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعدًا.
وبموجب القانون الإسرائيلي، مُنح آيزنكوت 28 يومًا لتشكيل الحكومة، تنتهي في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافية، فيما يتطلب نيل ثقة الكنيست الحصول على تأييد 61 نائبًا على الأقل من أصل 120.


