استنكرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي باتهام الأونروا أنها "تُدرِّس وتنشر خطاب كراهية، وتشجع العنف داخل مدارسها"، في حين طالبت اللجنة المشتركة بمراجعة المنهاج الإسرائيلي القائم على التحريض.

وقالت الدائرة إن هذا القرار جاء انسجاما واستجابة لمحاولات سابقة، عندما فشلت "المجموعة الديمقراطية المسيحية في أوروبا" في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بتمرير قرار يدعو إلى قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن الأونروا.

ورأت الديمقراطية أن القرار الأوروبي يأتي أيضا استكمالا لعملية استهداف وكالة الغوث، الذي بدأ منذ سنوات على يد مؤسسات حكومية إسرائيلية وأمريكية ومراكز أبحاث تابعة لهما، بهدف تشويه سمعة "الأونروا" والتحريض ضدها باتهامات وادعاءات كاذبة وظيفتها تشكيل رأي عام أوروبي ضاغط على حكومات الدول المانحة للانسحاب من دعمها السياسي والمالي لوكالة الغوث، على غرار ما فعلته إدارة ترامب.

وأضافت أنه بالرغم من التوضيحات التي قدمتها الأونروا، فإن إصرار الاحتلال وحلفائه على إدانة الوكالة، "يؤكد أن القضية الأساس ليست مناهج الوكالة بل الوظيفية السياسية والقانونية التي تشكلها وكالة الغوث بعدِّها أحد الدعائم الأساسية التي يستند إليها حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

ودعت الديمقراطية أحزاب اليمين الأوروبي إلى إدانة الاحتلال الإسرائيلي سواء بسبب ممارساته اليومية ضد الشعب الفلسطيني، التي أقل ما يقال عنها إنها جرائم حرب، أو من خلال التحريض اليومي عبر وسائل الإعلام أو المناهج التعليمية الرسمية الإسرائيلية، التي تستوجب الإدانة الدائمة.

كما دعت الديمقراطية وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، وتحمل مسؤولياتهما لجهة التواصل مع الحكومات والبرلمانات الأوروبية بهدف وضع المعطيات الصحيحة عن الأونروا وما تقوم به من مهام تنسجم والتفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبها قالت اللجنة المشتركة للاجئين إن الموقف من مناهج الأونروا يستند إلى معلومات عارية عن الصحة وذات مضمون سياسي منحاز انحيازًا سافرًا للموقف الإسرائيلي.

وأكدت أن المواد التي تُدرَّس منذ عقود ملتزمة منهاج الدول المضيفة للأونروا، وخضعت أكثر من مرة للفحص والتدقيق من لجان متخصصة ومنها الأمم المتحدة ووجدت أنها تتناسب تماما مع ما تقره من معايير وقيم إنسانية.

وأعربت اللجنة عن أسفها لخضوع البرلمان الأوروبي للضغوط الإسرائيلية والأحزاب اليمينية في دولة الاحتلال، في سابقة خطِرة بحق مجتمع اللاجئين الذين عاشوا المعاناة وويلات اللجوء على مدار 72 عامًا.

وطالبت اللجنة البرلمان الأوروبي بتشكيل لجنة محايدة بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل مراجعة المنهاج الإسرائيلي والوقوف على حقيقة خطاب الكراهية والعداء والتحريض على العنف والقتل ضد العرب والفلسطينيين.

وقالت اللجنة: "ننظر بخطر بالغ إلى موقف البرلمان الأوروبي والربط غير المنطقي ما بين استمرار تقديم تمويل لعمليات الأونروا وإزالة هذه المواد من المنهاج التعليمي، الأمر الذي يؤشر إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة جديده لتمويل الأونروا مرتبطة بالضغوط الإسرائيلية".

​​​​​​