قال اختصاصي اقتصادي إن تأجيل الانتخابات التشريعية قد يُعرِّض السلطة الفلسطينية لضغوطات مالية من الاتحاد الأوروبي الذي دعم الانتخابات من بدايتها.

ومن المقرر أن تُعقد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 23 مايو المقبل، إلا أن الإرهاصات تدلل على إمكان تأجيلها لعدة أسباب، أبرزها: عدم إمكان مشاركة المقدسيين في العملية الانتخابية، والصراع الداخلي في حركة فتح، ويأتي ذلك قبل بدء مرحلة الدعاية الانتخابية في الثلاثين من الشهر الجاري.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية: "إن اتخذت السلطة الفلسطينية قراراً بتأجيل عقد الانتخابات التشريعية فإن هذا قد يعرضها لضغوطات مالية دولية من الاتحاد الأوروبي الذي أبدى استعداده لمساندة الفلسطينيين مالياً لإجراء العملية الديمقراطية".

وأضاف اشتية لصحيفة "فلسطين" أنه من غير الواضع إن كان توجه السلطة نحو التأجيل قرارا داخليا أو بفعل ضغوطات دولية، وعلى وجه الخصوص أمريكية.

وبين اشتية أن السلطة الفلسطينية إن تعرضت فعلياً لضغط أمريكي لتأجيل الانتخابات، فإنها لن تعترض، لأنها ترغب في نهاية المطاف بكسب ود الإدارة الأمريكية الجديدة، وترغب كذلك في إصلاح ما أفسده الرئيس السابق دونالد ترامب في العلاقة الفلسطينية الأمريكية، واستئناف التمويل الأمريكي لخزينة السلطة.

وذكر اشتية أن السلطة ستحاول أن تخرج نفسها من الحرج أمام الأوروبيين باستخدامها ورق مشاركة المقدسيين في الانتخابات، حيث ستخبرهم أن الانتخابات لن تحدث دون القدس، لأن عدم مشاركتهم يعني نقصان السيادة الفلسطينية على شرق القدس، وهو يخالف الاعتراف الدولي بالحق الفلسطيني.

ويعد الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين لخزينة السلطة الفلسطينية، في حين أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة رغبتها في استئناف مساعداتها لخزينة السلطة بعد سنوات من تجميد الإدارة الأميركية السابقة تلك المساعدات.

وأفاد موقع "والا" العبري بأن رئيس الشعبة السياسية بوزارة خارجية الاحتلال ألون بار، أكد لسفراء دول أوروبية أن (تل أبيب) لا تنوي التدخل في الانتخابات الفلسطينية أو منعها.

وبحسب الموقع قال بار لثلاثة عشر سفيرًا أوروبيًا: إن (إسرائيل) اتخذت قرارًا بعدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية أو منعها، وأن القرار بيد رئيس السلطة محمود عباس.