رأى محللان سياسيان أن توجُّه رئاسة السلطة وحركة فتح إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، يعكس هروب الحركة من هزيمة محققة.

وأرجع المحللان في حديثيْن منفصلين مع "فلسطين" هروب فتح إلى انشقاق العديد من القوائم عن فتح، ومنها: قائمة مروان البرغوثي، وقائمة محمد دحلان، وهما قياديان بارزان في حركة فتح، وما يرافق ذلك من إمكانية تشتت الأصوات.

وأمس نقلت صحيفة "القدس" عن مصادر مطلعة أن السلطة قررت تأجيل الانتخابات بعد ضغوط شديدة أمريكية وعربية، لاعتقادها أن نتائج الانتخابات لن تكون لصالح حركة فتح في مواجهة حركة حماس.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت السلطة أنها تُفضِّل إجراء الانتخابات بعد خطوات مهمة ستقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، ومن ضمنها استئناف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتقديم مساعدات للجهاز الصحي الفلسطيني، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، ومكتب منظمة التحرير بواشنطن.

وأول من أمس ذكرت مصادر عبرية أن رئيس السلطة محمود عباس كلَّف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ بالحديث مع القيادة القَطرية لإقناعها بممارسة ضغوط على حركة حماس للموافقة على تأجيل الانتخابات، بسبب عدم توفير الأجواء بالمنطقة.

ورأى المحلل السياسي وليد المدلل أن "تأجيل الانتخابات يعد الملاذ الأنسب لحركة فتح للخروج من هزيمة ومفاجأة مدوية في الانتخابات المقبلة نتيجة عدم قدرة حركة فتح على كسب أكبر قدر من الأصوات".

وبيَّن المدلل أن حالة التنمر واضحة جدًا في حركة فتح وظاهرة للعيان، ولم تعد أمورها الداخلية كما كانت في عام 2006، حيث أُجريت الانتخابات، إذ كانت الخلافات الفتحاوية موجودة لكنها ليس بالضراوة الموجودة حاليًا، حتى وصل الأمر إلى المشاركة بعدة قوائم.

والانتخابات التي أُجريت في 25 يناير/كانون الثاني 2006، فازت فيها حركة حماس بأغلبية ساحقة، وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية تُجرى حتى اليوم.

وذكر المدلل أن مشاركة فتح بعدة قوائم، أمر سيئ بالنسبة لها وستؤدي إلى تشتت الأصوات في الانتخابات المقبلة، وحتمًا ستؤدي إلى عدم بقاء الأصوات لصالح فتح، وإنما ستذهب إلى جهات منافسة لها.

كما أشار إلى أن سوء الحالة الداخلية في فتح والأداء السياسي للسلطة كان موضع انتقاد كبير على مستويات متعددة على الصعيد الفني والحريات أو دعم الحركة الأسيرة، والتمويل وقطع الرواتب، وهذا أدى إلى أن نسبة الغاضبين والكارهين كبيرة تجاه السلطة.

وأشار إلى أن حركة فتح في وضع لا تحسد عليه على الإطلاق من ناحية داخلية ومن ناحية الأداء العام الذي يخص شرائح أخرى داخل حركة فتح.

وكان المرسوم الرئاسي حدد موعد عقد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية نهاية يوليو/تموز، والمجلس الوطني نهاية آب/أغسطس 2021.

مطلب شعبي

وإذ يؤكد المحلل السياسي كمال حمدان أن الانتخابات استحقاق وطني ومطلب شعبي، فإنه يشير إلى أن قرار تأجيلها يرخي كثيرًا من اليأس والإحباط لدى أبناء شعبنا.

ولفت إلى أن المبررات كثيرة ولها علاقة مباشرة بالأمور الداخلية والفئوية والشخصية ويسبق ذلك الاحتلال وما يتعلق بالقدس ذات الأهمية الكبيرة خاصة في موضوع الانتخابات.

وأشار إلى أن حالة الانقسام والتشظي داخل فتح سبب رئيس لتوجُّه رئاسة السلطة وفتح لتأجيل الانتخابات، مبيِّنًا أن التأجيل سيكون له تداعيات وأمور ربما لن تكون محمودة العواقب على الصعيد النفسي والاجتماعي والسياسي وغيره.

وذكر أن حركة فتح وصلت إلى مرحلة تعددت فيها القوائم الأمر الذي سيسبِّب ضعفًا في عدد المصوتين، وسيؤثر على عدد المقاعد التي ستحصل عليها.

وعدَّ أن قرار تأجيل الانتخابات إذا صدر، فسيكون "مرتبطًا بإرادة متفردة وغير مقبول وطنيًّا وشعبيًّا، ويجب أن يكون الأمر جماعيًّا، وردود الفعل الرافضة دليل على التمسُّك بإجراء الانتخابات.