قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير: إننا لا نزال في عنفوان الموجة الثانية لفيروس كورونا في قطاع غزة، التي شهدت الأيام الماضية قمة الانتشار.

وأوضح ضهير لصحيفة "فلسطين"، أن وزارته سجلت أعداد كبيرة من الوفيات بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في هذه الموجة، مشيرًا إلى أن نسبة إشغال المستشفيات ووحدات العناية المركزة فيها بمرضى فيروس كورونا قاربت 70%، وهي "نسبة خطِرة".

وأشار إلى أن هناك أكثر من 280 مصابا على أَسِرّة العناية يرقدون بين حالات خطِرة وحرجة غالبيتهم من كبار السن ومن ذوي الأمراض المزمنة.

وقال: "لا يمكن التكهن بدقة ما هو قادم، سنسيطر حتما على هذه الموجة، لكن نخشى من موجات قادمة، إن لم يكن هناك توجه في المجتمع لتلقي اللقاح بنسب عالية فإننا سنتعرض لموجة ثالثة ورابعة ما دام هناك أشخاص لديهم قابلية للعدوى ولا يوجد لديهم مناعة تقيهم حتى لو اتخذوا كل الإجراءات".

وأضاف: "لا زلنا في عنفوان الموجة الثانية التي شهدت الأيام الماضية قمة الانتشار، ونتوقع أن تستمر خلال الأيام القادمة بالارتفاع أو أن يحدث انخفاضا ونكون جنينا ثمار الإجراءات التي اتخذت خلال الأيام والأسابيع الماضية لتثبيط المنحنى الوبائي".

وأكد ضهير أن الوسيلة الوحيدة للحماية من الفيروس هي الوصول للمناعة المجتمعية ومناعة القطيع، مشددا على ضرورة تلقي اللقاحات وهي متوفرة حسب الأولويات التي وضعتها وزارة الصحة، التي تستقبل حاليا كل من يزيد على سن 40 عاما.

وأوضح أنه يمكن خفض سن التطعيم في حال وصول كميات إضافية من اللقاحات لأن كل من يزيد على 18 عاما فهو مستهدف، لكن هذا مرهون بكميات اللقاح المتوفرة بمخازن الوزارة، مشيرا إلى أنه وصل إلى الوزارة خلال الأيام الماضية 28 ألف جرعة، وهناك كميات إضافية ستصل خلال الأيام القادمة.

ولفت إلى أن الوزارة قادرة على تعظيم جهوزيتها بتوفير أَسِرّة بالعدد المطلوب، من خلال إجراءات إضافية وتحويل أَسِرّة موجودة بمستشفيات أخرى، ولن يكون هناك مجال بترك مريض بحاجة لسرير، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر في الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين من الأمراض المختلفة؛ ما يُشكل إرهاقا على الكادر الصحي.

وشدد ضهير على أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لتخفيض منحى الإصابات حتى لا يُتوصَّل إلى ضغط أكثر على القطاع الصحي.

ولفت إلى أن تخفيف الإجراءات الوقائية مرتبط بعودة انخفاض المنحنى ونسبة الإشغال بين عدد المرضى من الطبقتين الخطِرة والحرجة، وهي العوامل التي سيُبنى عليها في الاستمرار بهذه الإجراءات أو التشديد أو التخفيف.