شدد نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، على تمسكهم في استرداد حقهم بالإرجاعات الضريبية، مبينًا أن أحد الحلول المطروحة عليهم تحويل قيمة الضريبة المضافة في المشاريع المستقبلية إلى شركات المقاولات مباشرة مقابل وقف مقاطعة العطاءات.

وقال كحيل لصحيفة "فلسطين": إن استمرارنا في وقف مقاطعة العطاءات لهو دليل على حجم الضرر الواقع علينا منذ سنوات، وأنه يأتي بعد أن باءت جميع المحاولات والاتصالات مع وزارة المالية في رام الله بالفشل، لذلك الهدف من خطوتنا تحصيل حقوقنا وليس الإضرار بحاجة الناس إلى المشاريع المهمة ونحن مدركون لذلك جدًّا".

وأضاف كحيل أن إحدى الجهات عرضت عليهم وقف مقاطعة العطاءات مقابل أن تُحوَّل قيمة الضريبة المضافة في المشاريع المستقبلة إلى شركات المقاولات، وأن الطرح قيد الدراسة والبحث مع الشركات المتضررة، مشددًا على مضيهم في خطواتهم من أجل استراداد حقوقهم المالية.

وأوضح كحيل أن اتحاد المقاولين يجتمع مع مديري وممثلي المؤسسات المانحة وشبكة المنظمات الأهلية في غزة لعرض أسباب الخطوات النقابية والاحتجاجية لاستعادة الإرجاع الضريبي سواء عبر ضغط المانحين على السلطة الفلسطينية لدفعها على غرار ما يحدث مع المقاولين في الضفة الغربية، أو قيام المانحين بدفعها مباشرة في إطار الاتفاق المبرم بينها وبين السلطة الذي ينص على إعفاء المشاريع الدولية من ضريبة القيمة المضافة.

في 28 فبراير الماضي، أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزة مقاطعته شراء كل العطاءات، احتجاجًا على تجاهل وزارة المالية في رام الله إعطاء (175) شركة إرجاعات ضريبية عن مشاريع نفذتها في القطاع على مدار (13) عامًا تقدر قيمتها بـ80 مليون دولار.