يواصل الأطباء في مستشفيات الضفة الغربية المحتلة إضرابهم عن العمل، باستثناء الأطباء المناوبين لليوم الـ22؛ احتجاجًا على رفض الحكومة في رام الله إعطاءهم حقوقهم الوظيفية، إضافة إلى عدم إعطاء القطاع الصحي أولوية ضمن موازنتها.

وتؤكد النقابة أن حكومة اشتية تنصَّلت من الاتفاقية التي وقعتها معها في العام الماضي، وتركت المرضى يواجهون مصيرهم، مع عدم وجود أي نية لديها في إعطاء الأطباء حقوقهم.

ووفق الأرقام المنشورة في وزارة المالية بالضفة، تعطي السلطة أولوية كبيرة لقطاع الأمن على حساب قطاعات الصحة والتعليم، والتنمية، حيث يستحوذ قطاع الأمن على 20% من الموازنة العامة.

وحسب آخر بيانات بشأن الموازنة العامة المنشورة عام 2018، بلغت حصة وزارة الصحة من الموازنة نحو 1.77 مليار شيقل، حيث شكَّلت 11% من الموازنة، وحازت الرواتب على النصيب الأكبر، بنسبة 48%، ثم العلاج في الخارج بنسبة 25%، والأدوية ومستهلكاتها بنسبة 18%، والباقي وُزِّعت على النفقات الرأسمالية والتشغيلية.

وحسب دراسة أعدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، تبيَّن وجود غياب شبه كامل للإنفاق التطويري في مجال الصحة، خاصة مع زيادة الطلب على الخدمات الصحية، وزيادة عدد السكان.

بدوره، أكد مدير نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة نافذ سرحان أن حكومة اشتية لا تُعطي قطاع الصحة أولوية قصوى ضمن موازنتها، أو قطاع التعليم، إضافة إلى حرمان الأطباء حقوقَهم الوظيفية.

وقال سرحان في حديثه لـ"فلسطين": "لا يُشكِّل القطاع الصحي نسبة كبيرة في موازنة الحكومة، وهو ما أثَّر في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وظهر ذلك خلال جائحة كورونا، إذ لم توفِّر الحكومة أدوات السلامة للأطباء، فوفَّرتها النقابة".

وأوضح سرحان أن الأطباء مستمرون في إضرابهم عن العمل باستثناء المناوبين في المستشفيات، احتجاجًا على مواصلة الحكومة التنصل من الاتفاقية التي وقَّعتها مع نقابة الأطباء.

وأشار إلى أن حكومة اشتية لم تنفِّذ بنود الاتفاق الذي وقَّعته مع النقابة، رغم مرور استلامها أموال المقاصة كاملة.

ولفت إلى أن مطالب نقابة الأطباء هي اعتماد علاوة طبيعة العمل لجميع الأطباء، وإقرار قانون المساءلة الطبية، وقانون حماية الكوادر الطبية وعلاوة أطباء القدس.

وبيَّن المدير العام لنقابة الأطباء أن الحكومة اتجهت إلى القضاء لوقف إضراب الأطباء بدلًا من دفع حقوقهم، إذ ستتخذ المحكمة قرارها اليوم الأربعاء، إما استمرار الإضراب وإما وقفه.

بدوره، أكد المدير العام لجمعية الإغاثة الطبية في نابلس د.غسان حمدان، أكد أن الحكومة في رام الله لا تُعطي القطاع الصحي أو التعليمي أولوية قصوى عند إعداد موازنتها المالية العامة.

وقال حمدان في حديثه لـ"فلسطين": "عدم إعطاء الحكومة أولوية في موازنتها لقطاع الصحة بما يشمل الأطباء، والأدوية، والخدمات المقدمة للمواطنين، يشكل خطرًا على المجتمع".

وأضاف حمدان: "يجب على حكومة اشتية تغيير النهج الذي تتخذه، ووقف إعطاء قطاع الأمن الميزانية الأكبر على حساب قطاعات مهمة أخرى، كالصحة والتعليم، والتي لها علاقة بالتنمية والاقتصاد".

وأوضح أن هناك حالة غضب بسبب وجود تجاهل رسمي لقطاع الصحة والتعليم في موازنة الحكومة، وعدم توفير لقاحات للمواطنين خاصة مع تفشي فيروس كورونا وتسببه بوفاة مئات المرضى.