ردت محكمة قضايا الانتخابات بهيئتيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس، جميع الطعون البالغ عددها 18 طعنًا قُدِّمت إليها ضد قرارات اللجنة بقبول ترشح قوائم ومرشحين للانتخابات التشريعية 2021.

وبحسب بيان نشرته لجنة الانتخابات، تناولت الطعون موضوعات تتعلق بأماكن إقامة مرشحين وشرط تقديم الاستقالات وتمويل الدعاية الانتخابية.

وأفادت لجنة الانتخابات بانتهاء مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، لتبدأ فترة الدعاية يوم 30 نيسان/ إبريل الجاري، علمًا بأن آخر يوم لسحب طلبات الترشح للقوائم سيكون 29/4/2021.

ومن ضمن الطعون التي ردتها محكمة الانتخابات، ستة طعون تقدمت بها مفوضة قائمة (العاصفة) التابعة لحركة "فتح" دلال سلامة، وقررت إلزامها دفع أتعاب المحاماة.

وبناءً على قرار محكمة الانتخابات برد جميع الطعون المقدمة، لن يُستبعَد أي مرشح من الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 22 مايو / أيار المقبل.

وعدَّ القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة "فتح" ديمتري دلياني، قرار محكمة الانتخابات رد جميع الطعون المقدمة وخاصة التي قدمها المقربون من رئيس السلطة محمود عباس، دليلًا على ضعف تلك الطعون، وعدم حملها أي أدلة.

وقال دلياني لصحيفة "فلسطين": "الطعون التي قدمتها (فتح عباس)، جميعها قُدِّمت على أساس حزبي وليس على أساس قانوني، إذ لم تجد لها أي طريق في لجنة الانتخابات أو محكمة الانتخابات، والدليل ردها جميعًا".

وأشار إلى أن الهدف من الطعونات المقدمة من قائمة (العاصفة) هو "الهرب من الواقع، خاصة أن التيار الإصلاحي يشكل الأغلبية الأكبر من حركة فتح، لذلك أُبطِلت تلك الطعونات" وفق تعبيره.

وأوضح دلياني أن رئيس السلطة سيواصل عرقلة الانتخابات، كما فعل في بدايتها حين قدم أعضاء في قائمة (العاصفة) اعتراضات على مرشحي القوائم الأخرى.

حكم نهائي

الخبير القانوني أسامة سعد، أكد أن قرار محكمة الانتخابات برد جميع الطعون المقدمة كان متوقعًا، خاصة أن كل الطعون لم تكُن تستند إلى وثائق تثبت صحة ما جاء فيها.

وأوضح سعد لصحيفة "فلسطين" أن بعض الطعون قدمت بحق موظفين لم يقدموا استقالاتهم من أماكن عملهم، سواء من يعملون في مؤسسات خاصة أو حكومية.

وذكر أنه كان من السهل إثبات العكس من خلال تقديم الموظفين، المقدم ضدهم طعون، وثيقة تثبت تقديمهم استقالتهم وقبولها.
ونبه إلى أن القضية التي كانت محل خلاف ونقاش، قضية الإقامة الدائمة للمرشحين، وشرط الإقامة الدائمة المنصوص عليه في قانون الانتخابات "وهي أن يقيم إقامة دائمة في فلسطين".

ولفت سعد إلى أن لجنة الانتخابات المركزية عدَّت كل شخص أدرج اسمه في سجل الناخبين يعد مقيمًا، بغض النظر عن مدة الإقامة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وبناء عليه ردت الاعتراضات المقدمة حول ذلك الملف من قبل اللجنة، ومحكمة الانتخابات.

وبيّن أن الانتخاب والترشح هو حق أصيل للمواطن، وشرط الإقامة الدائمة غير دستوري، خاصة أن ظروف الشعب مختلفة بسبب الاحتلال وظروف التنقل ولا يجوز تقييد حرية التنقل.

وأكد القانوني أن حكم محكمة الانتخابات، حول رد جميع الطعون المقدمة، يعتبر نهائيًّا، وغير قابل للاستئناف، لأنه في حالة فتح المجال للاستئناف لن تنتهي القضية، خاصة أن هناك إطار زمني لعملية الانتخابات، ودخول الدعاية الانتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات أصدرت قراراتها بخصوص 231 اعتراضاً قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021.

وأكدت اللجنة أنه يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.

وبينت اللجنة أن الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

بالإضافة لتقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.