"نارٌ تشتعل في قلوبنا"، بهذه الكلمات عبَّرت هبة عبد القادر -إحدى المعلمات اللواتي طالهنَّ قرار تجميد العقود اليومية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"- عن غضبها من "سياسية التمييز والتهميش" التي تتبعها الوكالة الأممية بحقهم.
وتقول عبد القادر -وهي معلمة مواد اجتماعية على بند العقد- لصحيفة "فلسطين": "كيفَ يُمكن اعتبار التربية الإسلامية والمواد الاجتماعية موادَّ غير أساسية، وهيَ التي تُعلِّم الطلبة مبادئ وقِيَم دينهم ووطنهم؟".
واعتصم المعلمون المجمَّدة عقودهم، أمس، أمام المقر الرئيس لأونروا في مدينة غزة، مواصلين احتجاجهم على القرار، ومطالبين الوكالة بالتوقف عن سياساتها القائمة على التمييز، على حدّ وصفهم.
وتلقى 250 من معلمي العقود الذين يدرِّسون المواد الاجتماعية والتربية الإسلامية والتكنولوجيا والتربية الرياضية والفنية قرارًا بتجميد عملهم، بعدَ وقْف "أونروا" التعليم المدمج والتحوُّل إلى التعليم عن بُعد بمدارسها في قطاع غزة.
وتُضيفُ عبد القادر أنّ معلمي التخصصات الأخرى لن يتمكنوا من سدّ الثغرة، "فمعلّم اللغة العربية لن يدرِّس التربية الإسلامية بالكفاءة ذاتها التي يمتلكها صاحب التخصص".
وتؤكّد أنَّ اعتبار بعض المواد غير أساسية فيه إهانة للمعلمين المثبّتين كذلك، ممن يدرِّسون هذه التخصصات.
سياسة ممنهجة
في حين تؤكِّد إيمان ناصر -معلمة شملها قرار تجميد العقود- أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة ممنهجة تتّخذها "أونروا".
وتقول ناصر لصحيفة "فلسطين": "إن سياسة الأونروا بدأت في إلغاء إجازة الإسراء والمعراج، وإلغاء تدريس خريطة فلسطين من المنهاج، وصولًا إلى وصف تخصصات معينة بغير الأساسية".
وتُضيف أنّ العجز المالي ذريعة واهية تستخدمها الوكالة، "فقد مرّت مسبقًا بأزمات مالية أكبر من ذلك ولم يترتب عليها قرارات كهذه".
وتوضح أنّ الخطوة التالية تتمثَّل في الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بإنصافهم وتثبيتهم أسوةً بزملائِهم.
معلم التكنولوجيا على بند العقد محمد أبو موسى يقول: إنّ الخطوات التصعيدية تعتمدُ على القرار الذي أصدرته الوكالة، "فإذا تجدد التوقيف مرةً أخرى لن نصمت عن حقّنا".
ويؤكّد أبو موسى لصحيفة "فلسطين" أن اعتبار التكنولوجيا "غير أساسية" مشكلة بحدّ ذاتها، "إذ إننا في عصر التكنولوجيا، إضافة لكوننا مَن حَملنا التعليم الإلكتروني على أكتافنا".
ويُضيف أنّ معلمي التكنولوجيا هُم من قدَّموا دروسًا لزملائهم حولَ كيفية التعامل مع نظام التعليم الإلكتروني.
من جهته، قال رئيس اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف: "إنّ موظفي العقود أصبحوا ضحيّة لإجراءات تعسفية تتخذها إدارة أونروا في قطاع غزة".
وأضاف خلَف في كلمةٍ له خلال الاعتصام: "250 عاملًا وعاملة أصبحوا على قارعة الطريق بجرّة قلم من إدارة أونروا ".
وأكّد رفْض القرار المتَّخذ بعدَ سلسلة من إجراءات التقليص الهادفة إلى قضم حقوق الموظفين تدريجيًّا.
وشدد على أنّ "أونروا" تتحمل التبعات والنتائج المترتبة على فقدان المعلمين الأمانَ الوظيفي.