طالب المكتب الإعلامي الحكومي - زارة الإعلام، بالإفراج عن 25 صحفيًا معتقلًا بسجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي توافق 17 نيسان/أبريل من كل عام، مؤكداً على أهمية تعزيز التضامن مع يوم الأسير الفلسطيني بشكل عام، والأسير الصحفي والإعلامي بشكل خاص من خلال استعراض معاناة الصحفيين الأسرى

وقال الإعلام الحكومي في بيان صحفي نشره أمس:" إننا في  المكتب الإعلامي الحكومي، نتخذ من يوم الأسير الفلسطيني مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة – والتذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي في الأرضي الفلسطينية، يمارس أبشع أساليب العنجهية والاعتداء بحق الصحفيين والإعلاميين  المعتقلين في سجون الاحتلال".

وذكر البيان أن الاحتلال يعتقل  أكثر من 25 صحافياً معتقلا بينهم الصحافية بشرى الطويل، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفرض عليهم غرامات مالية، وتستخدم أساليب المضايقة والتعذيب داخل زنازين الاحتلال ومنعهم من لقاء محاميهم، واستخدام  أساليب الشبح  والتحقيقات القاسية والمذلة بحقهم.

كما وبين أن  الاحتلال يعتقل في سجونه وفقا لوحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي، (9) صحفيين بأحكام فعلية، كما يعتقل (4) آخرين إداريا دون تهمة مع تجديد فترة اعتقالهم الإداري عدة مرات، ويبقى (12) من الأسرى موقوفين دون محاكمة.

وأوضح البيان أن  الاحتلال الإسرائيلي تمادى في اعتقالاته بحق الصحفيين فمنذ بداية العام الحالي 2021 ووفقا لتقارير وحدة الرصد والمتابعة أيضا فإن أكثر من 48 صحافيا تعرض للاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، والابعاد وفرض الحبس المنزلي وتجديد الاعتقال بحق أسرى صحفيين وتثبيت احكام لأسرى صحفيين معتقلين في سجون الاحتلال.
 
ووجه الإعلام الحكومي التحية والتقدير  لكل الصحفيين الاسرى في سجون الاحتلال الذين ضحو بحريتهم وحياتهم وهم يرفعون لواء الحق والحقيقة والمهنية العالية.

وحمّل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة كافة الأسرى والأسيرات، بما فيهم الصحفيين المعتقلين ونستنكر افتقار السجون وأقسامها وزنازينها ومراكز التحقيق إلى الحد الأدنى من المقومات الصحية والآدمية، وفي ظل انتشار فايروس كورونا الوبائي.

ودعا جميع الأطراف المعنية بالحريات الإعلامية والمدافعة عن حقوق الانسان لتجسيد تضامن حقيقي مع الأسير الصحفي الفلسطيني عبر أشكال مختلفة، لاسيما وقف تمديد الاعتقالات وتأجيل إصدار الاحكام الباطلة، من خلال اظهار الوجه الحقيقي للاحتلال وذرائعه الواهية والتهم الباطلة بحق الصحفيين الاسرى.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية باتخاذ خطوات عملية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين من قتل واستهداف لهم وتدمير لمؤسساتهم.

كما دعا كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه السابقة والحالية كوسيلة مهمة في طريق وقف تلك الجرائم، والضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال دون ذنب أو جريمة سوى ممارسة عملهم الإعلامي المكفول بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.