"قنوات الاتصال الداخلي في اللجنة التنفيذية باتت معطلة، الأمر الذي يدفعني لتوجيه هذه الرسالة العلنية حفاظا على منظمة التحرير"؛ هذه المرة جاء تأكيد "غياب وتغييب" المنظمة، من داخلها، وعلى لسان عضو لجنتها التنفيذية تيسير خالد.

وقال خالد عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أمس: "حان الوقت للوقوف أمام هذا التهميش والتدمير للهيئات القيادية الفلسطينية"، مطالبًا "بعقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية بعد ثلاثة أشهر على غيابها وتغييبها عن الأحداث والتطورات والتحديات، بما فيها تلك التي تحيط بالحركة الأسيرة الفلسطينية".

ويواجه رئيس السلطة محمود عباس، بصفة مستمرة، اتهامات فلسطينية بالتفرد في القرار، وعرقلة إعادة تفعيل منظمة التحرير، عبر أسس ديمقراطية.

هل هذا هو إعلان من داخل "تنفيذية المنظمة" بأنها باتت في مرحلة احتضار؟ أجاب أستاذ العلوم السياسية د. رائد نعيرات عن هذا السؤال، بقوله: "أعتقد أن اللجنة التنفيذية ليست فقط في مرحلة احتضار منذ ثلاثة شهور بل منذ سنوات".

وقال نعيرات، لصحيفة "فلسطين": "عمليا، لم يكن هناك موقف للجنة التنفيذية للمنظمة، وإذا كان لديها موقف كذلك لا يُحتَرم ولا يُطبق على أرض الواقع".

وأضاف: "كثير من الانتقادات توجه للجبهتين الديمقراطية والشعبية في اللجنة التنفيذية، حول دورهم في اللجنة، ولذلك نرى هكذا تصريحات، وكأن الجبهة الديمقراطية تريد أن تخلي مسؤوليتها عن الانتقاد الموجه لها"، متابعًا: "حقيقة أرى أن اللجنة التنفيذية باتت هي المشكلة".

واعتبر أن "موقف الفصائل في اللجنة التنفيذية هو نفسه مشكلة عمليا، هم وكأنهم شاهد زور إن جاز التعبير، هم يقدمون الموقف وفي النهاية وكأنهم يحاولون أن يخلوا مسؤوليتهم تجاه القضايا المستجدة وتجاه المواقف السياسية، وهذه لوحدها مشكلة كبرى".

وأردف: "إذا كانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية هما التنظيمان الفاعلان في اللجنة التنفيذية، فكيف يكون الموقف فقط بتصريح هنا أو هناك أو بانتقاد هنا أو هناك؟ يجب أن يكون الموقف أكبر من هذا".

وعما إذا كان كلام خالد، يشي بحالة من التفرد لدى قيادة السلطة، باتخاذ القرار بعيدا حتى عن "تنفيذية المنظمة"، أجاب: "أكيد، لا نقاش على هذا الكلام، لا يجادل في ذلك اثنان، ولكن لو أنك كتبت مقالا وتكلمت عن اللجنة التنفيذية، ستجد أن الذي سيقف لك هو تيسير خالد، هذه هي المشكلة"؛ وفق قوله.

ترتيب البيت الفلسطيني

أما الباحث المتخصص بالشأن الفلسطيني في مركز الزيتونة للدراسات الاستراتيجية، وائل سعد، فقال: "من الواضح أن حجم التحركات في المنطقة يشير إلى وجود بعض البوادر التي قد تقدمها الولايات المتحدة في سبيل إدارة عجلة ما يسمى بعملية التسوية السلمية، وخاصة من خلال تذليل بعض العقبات أمام هذه العملية بلقاء الرئيس ترامب مع القيادات العربية"، مؤخرًا.

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن هذا جاء إلى جانب لقاء ترامب بطرفي المفاوضات ممثليْن بعباس، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهناك بعض الملامح حول هذه المسألة، وخاصة أنه سبق ذلك بعض ما رشح عن قمة سرية عقدت في العقبة.

ورأى سعد، أن هذه هي إحدى الرسائل التي قد يكون خالد لمح لها، بأن هناك عملية تسوية أو عودة لجولة جديدة من المفاوضات، مبينا أن الشعب الفلسطيني يدرك أنه ليست هناك عملية تسوية ناجحة سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل لأسباب عديدة.

ونوه إلى أن من الواجب قبل الذهاب لأي عملية سياسية مستقبلية، إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وإعادة تفعيل منظمة التحرير، على أساس توحيد الصف الفلسطيني على برنامج وطني يحفظ الثوابت، وحقوق شعبنا في أرضه ويدافع عن الأسرى الذين يخوضون حاليا معركة الأمعاء الخاوية.

وتابع: "كذلك لا بد أن نتصدى لأي محاولات للقضاء على القضية الفلسطينية عبر تسويات هزيلة لا تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه"، لافتا إلى أنه رشح إعلاميا أن هناك احتمالية قبول السلطة "بمبدأ تبادل الأراضي"، وهذه هي إحدى المعضلات، فالحديث يدور عن مستوطنات ترسخت خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن موقف سلطات الاحتلال تعزز مع الزيارة التي أجراها ترامب للمنطقة، وأصبح هناك نوع من التغول الإسرائيلي في عملية توسيع المستوطنات، منبها إلى أن القبول "بمبدأ تبادل الأراضي" أو التصريح بذلك، هو تنازل مسبق سيجعل الاحتلال أكثر جشعا وشراهة تجاه المزيد من التنازلات.

واعتبر سعد، أن منظمة التحرير "غائبة عن كل معاناة الشعب الفلسطيني طوال السنوات الماضية"، مبينا أن السلطة وُجدت على اعتبار أنها تحت سقف منظمة التحرير، لكن باتت المنظمة مغيبة وموضوعة في درج، وتستحضر فقط في بعض الأزمات عندما تحتاجها قيادة السلطة.

وبهذا المعنى فإن مؤسسات منظمة التحرير معطلة –والكلام لا يزال للباحث المتخصص في الدراسات الفلسطينية- وما هو موجود فقط صوري لإصدار البيانات.

وقال سعد إن معظم قيادات منظمة التحرير إما هرمة وإما مريضة، ولا تستطيع أن تقوم بأداء واجباتها، ولذلك لا بد من إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير، إن كانت قيادة السلطة تريدها حقا أن تكون ممثلة للشعب الفلسطيني.

وتمم: "لا بد أن تأخذ المنظمة دورها الفعال، سواء في الداخل أو الخارج، وإلا فالشعب الفلسطيني سيتحرر من هذا القيد بشكل أو بآخر".

وينص "إعلان الشاطئ" الموقع في غزة في 23 أبريل/ نيسان 2014، على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في غضون خمسة أسابيع من توقيع الإعلان، لكن عباس لم يدع إلى عقدها حتى اللحظة.