تذهب التوقعات إلى إمكان لجوء (إسرائيل) إلى تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المزمع عقدها في 22 مايو/ أيار المقبل، بعدم السماح بإجرائها في مدينة القدس المحتلة، تزامنًا مع إجماع فلسطيني على إجرائها مهما بلغت التحديات، وفق ما يؤكد مسؤولون.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم: "من المتوقع أن يلجأ الاحتلال إلى كل الوسائل التي يملكها لتعطيل وتخريب الانتخابات الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس، وهو يمارس ذلك في الضفة الغربية المحتلة من خلال عمليات الاعتقال المستمرة".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن الموقف الفلسطيني ما زال قائمًا على أساس التحضير للانتخابات وهي المخرج الوحيد من حالة الانقسام التي نمر بها، واستعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، وعليه يوجد إصرار على فرض إجراء العملية الانتخابية من خلال الاشتباك مع الاحتلال وعدم انتظار موافقته على ذلك.

وأشار إلى أهمية دور المجتمع الدولي بكل مكوناته في الضغط على سلطات الاحتلال للحيلولة دون وضع العراقيل والعقبات في طريق عملية الانتخابات التي هي مؤشر ودلالة على تمسك الشعب الفلسطيني بقيم الديمقراطية والتعددية وحقه في اختيار ممثليه بحرية دون تدخل خارجي.

خطة ضرورية

وشدد عبد الكريم على ضرورة بلورة القوى الوطنية والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية خطةً لإجراء الانتخابات بغض النظر عن موقف الاحتلال، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مسألة ضرورية وممكنة في الوقت نفسه، وآلياتها وتفاصيلها هي موضع حوار بين مختلف القوى في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن اجتماعًا لمنظمة التحرير، عقد أول من أمس، ناقش ضرورة مواصلة العمل من أجل تأكيد أهمية الانتخابات بالنسبة للمستقبل الفلسطيني وكذلك الآليات الممكنة لفرض إجرائها في القدس.

وقال: الاجتماع أكد أنه لا انتخابات دون القدس، وكان هناك تأكيد لعدم السماح للاحتلال ممارسة حق الفيتو على الانتخابات الفلسطينية في القدس، عادًّا معركة الانتخابات "معركة اشتباك مع الاحتلال".
من جهته قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي: "جميعنا متفقون أنه لا يمكن القبول بانتخابات تستثني القدس ولا يجوز إعطاء الاحتلال حق الفيتو على انتخاباتنا".

وأكد البرغوثي لـ"فلسطين"، أن "المخرج الصحيح والوحيد هو الإصرار على إجراء الانتخابات رغم أنف الاحتلال إن حاول منعها، لجعل الانتخابات في القدس معركة مقاومة شعبية بالتعاون بين جميع الكتل والقوائم المرشحة وما لديها من وسائل عديدة.

وشدَّد على أهمية إجراء الانتخابات داخل مدينة القدس وليس خارجها، منبهًا إلى أهمية عدم القبول بعقدها إلكترونيًا، أو القبول باستثناء القدس لأن ذلك يعد تسليمًا بـ"صفقة القرن".

وأضاف أن هناك إصرارا فلسطينيا دائما على الانتخابات بالقدس، لكن الطريقة التي تمت بها الأمور في انتخابات 2006 لم تكن مثالية، وذلك عندما مُنح الفلسطينيون فرصة للتصويت في مراكز البريد الإسرائيلي، "لذا نريد انتخابات داخل البلدة القديمة من القدس بلا قيود إسرائيلية".

مقاومة وضغط دولي

وبينما يؤكد أهمية المقاومة الشعبية للضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات في القدس، أشار البرغوثي إلى ضرورة العمل على استنهاض ضغط عالمي على (إسرائيل) لإجبارها على وقف تدخلاتها في العملية الانتخابية الفلسطينية.

وبيَّن أن هذه التدخلات لا تقتصر على موضوع القدس، بل إن الأمر وصل إلى عمليات اعتقال نفذها جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، كان آخرها اعتقال ممثل قائمة القدس موعدنا البرلمانية في رام الله ناجح عاصي، وتهديدات باعتقالات أخرى.

وشدد الأمين العام للمبادرة الوطنية على ضرورة عدم السماح بتخريب عملية الانتخابات التي تنفذها (إسرائيل).
وأكمل: (إسرائيل) لا تريد أن يكون لدى الفلسطينيين عملية ديمقراطية تمثل مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية، ولذلك ستقوم بكل ما يمكنها لتعطيل الانتخابات، والعبرة تكمن في تصدي الفلسطينيين لذلك بصفوف موحدة.

وسيلة للهروب

من جهته، قال النائب عن حركة حماس الدكتور ناصر عبد الجواد، إن عقد الانتخابات في القدس يحظى بإجماع وطني، ولا يتجرأ أحد على استثناء مدينة القدس خلال مراحل الانتخابات، وهذا أمر متفق عليه بين الجميع.

وبيَّن د. عبد الجواد لـ"فلسطين"، أن أطرافًا لم يسمها تحاول استغلال ملف الانتخابات في القدس للتهرب من استحقاق الانتخابات بذريعة عدم سماح الاحتلال بإجرائها بالشكل الفلسطيني المطلوب.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يقدم أي رد إيجابي أو سلبي على طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس، داعيًا الأطراف الفلسطينية والدول الوسيطة والراعية لملف المصالحة الوطنية إلى التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لتشكيل ضغط دبلوماسي على الاحتلال فيما يتعلق بالانتخابات في القدس.

ونبه عبد الجواد إلى امتلاك حركتي فتح وحماس علاقات واسعة على المستوى الإقليمي والدولي، وبإمكانهما التحرك في هاتين المساحتين جيدًا.

وأكد أنه على الصعيد الداخلي يمكن الاشتباك مع الاحتلال في القدس ذاتها، والأراضي المحتلة كذلك عبر تنظيم المسيرات والمظاهرات حتى يشعر الاحتلال أنه لو قرر منع الانتخابات في القدس فسيواجه مشاكل متعددة، وهذا ما سيجبره على التنازل.

واستنادا إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فإن الانتخابات الرئاسية عام 2005، والتشريعية عام 2006، أجريت في 6 مراكز بريد بلغ عدد محطات الاقتراع فيها 12.

ولكن معطيات اللجنة تشير إلى أن 6300 فقط من أصحاب حق الاقتراع سُمح لهم بالتصويت في مراكز البريد الإسرائيلية.

وأدلى بقية أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم في انتخابات عام 2006 في 14 مركز اقتراع في ضواحي المدينة، ببلدات مصنفة أنها تتبع للضفة الغربية.

وغالبا ما كان يسبق ويتخلل الانتخابات بمراكز الاقتراع في القدس الشرقية، إشكالات مع السلطات الإسرائيلية، وهو ما انطبق أيضا على الدعايات الانتخابية بالمدينة.