ما زالت الانتخابات الفلسطينية تشغل المواطن الفلسطيني وتحظى باهتمام وسائل الإعلام المحلية. يبرز على سطح هذه الاهتمامات مسألة الطعون التي قدمت للجنة الانتخابات. العدد الإجمالي للطعون ٢٣١ طعنًا. منها ١٠٠ طعن قدمتها قائمة التيار الإصلاحي ضد قائمة فتح الرسمية، وقدمت فتح الرسمية ٣٨ طعنًا ضد قائمة التيار الإصلاحي. هذا في رأيي أمر منطقي وطبيعي، فكل طرف منهما يعرف خفايا الطرف الآخر، لكونهما كانا جسمًا واحدًا مدَّة طويلة. إن الطعن المقدم ضد الرجوب يتعلق بنواحٍ أمنية وفساد مالي كبير، وهذا أمر لافت للنظر؟!
فتح الرسمية قدمت ١٠ طعون ضد قائمة حماس، وثلاثة طعون ضد قائمة حسن خريشة، وحماس لم تقدم طعنًا ضد أحد. لحماس فلسفتها عندما لم تقدم طعونًا، إذ صرحت أن لديها ٤٠ طعنًا ضد قائمة فتح. ولفتح الرسمية، وتيار دحلان فلسفتهما في تقديم الطعون. تقديم الطعون ليس هو المهم، المهم للقوائم وللجمهور هو ما يقبل منها. لذا علينا الانتظار، ثم التقييم بعد ذلك.
قضية الطعون مسألة داخلية تبعث على القلق ولها تداعياتها لاحقًا، ولكنها ليست قضية كبيرة أمام قضية القدس، ومشاركة أبناء القدس في الانتخابات بحسب الرؤية الفلسطينية. قضية القدس قضية الكل الوطني في صراعه مع المحتل. هي قضية صراع خارجي، يحظر فيها أن يتنازل طرف للاحتلال. قضية القدس ليست قضية انتخابات فحسب، بل هي في الجوهر والعمق قضية سياسية، قضية احتلال وضم، وموقف فلسطيني يعد القدس عاصمة دولته القادمة. قضية القدس تشغل بال كل القوائم الفلسطينية، وقد تكون سببًا في تأجيل الانتخابات، إذ ما زالت حكومة الاحتلال لم تعطِ رأيًا واضحًا في مسألة مشاركة المقدسيين. هي لم تعطِ رأيًا ولا أحسبها ستعطي رأيًا حتى الأيام الأخيرة قبل الانتخابات. ومع ذلك فشرطة الاحتلال تمنع أي مظهر من مظاهر الانتخابات في القدس.
دعوة المجلس الوطني لبرلمانات العالم للضغط على حكومة الاحتلال بشأن قضية القدس لا تعني شيئًا، وهي ليست ذات مغزى، ولا تلتفت لها حكومة الاحتلال. هي دعوة طرف لا يملك غير هذا البيان السياسي؟! المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لم يقدما للشعب خطة جيدة للمحافظة على القدس جزءًا من الأراضي المحتلة؟! ومن لا يملك لنفسه خطة جيدة، لن يقدم له العالم الخارجي حلًّا؟!