تقدمت قائمة حركة "فتح" التي تسيطر على السلطة بعشرات الطعون ضد القوائم الانتخابية المنافسة أمام لجنة الانتخابات المركزية، مستندة إلى وثائق ومعلومات حصلت عليها من المؤسسات الرسمية للسلطة.
ورفضت بعض مؤسسات السلطة في الضفة الغربية المحتلة، خاصة القضاء، طلب محامين لا ينتمون لحركة "فتح" للحصول على معلومات، وسجلات قضائية، لمرشحين ضمن قوائم انتخابية.
وتعد خطوة السلطة السماح لتنظيم "فتح" بالوصول إلى معلومات المرشحين، ثم الطعن بها أمام لجنة الانتخابات، جريمة انتخابية تستحق تحقيق النيابة العامة بها، للكشف عن مصادر تلك المعلومات.
وقدمت "فتح" عشرات الاعتراضات ضد قوائم خصومها السياسيين، وشملت قوائم: "الحرية" (تحالف الملتقى الديمقراطي برئاسة ناصر القدوة مع مروان البرغوثي)، و"القدس موعدنا" (قائمة حركة "حماس")، و"التيار الإصلاحي" التابع للقيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان، وقائمة "تجمع الكل الفلسطيني".
المحامي مهند كراجة، مدير فريق "محامون من أجل العدالة"، أكد أنه طلب من المحكمة الحصول على معلومات عن بعض المرشحين في إحدى القوائم الانتخابية، ولكن طلبه رفض، في حين حصلت حركة "فتح" على بيانات ومعلومات ووثائق عن مرشحين آخرين.
وقال كراجة في حديثه لـ"فلسطين": "من حق الناس معرفة هل على مرشحي حركة فتح قضايا أم لا، ولكن المؤسسات الرسمية رفضت الكشف عن أي معلومات بشأنهم، في حين حصل تنظيم فتح المسيطر على كل ما يريد من مؤسسات السلطة".
وأضاف كراجة: "استطاعت حركة فتح جمع كل المعلومات من تهم وأحكام وتفاصيل عن بعض مرشحي القوائم، وكذلك في محكمة أريحا ومحاكم أخرى، وهو ما يعد تمييزًا تمارسه السلطة في التعامل مع جميع المرشحين والمواطنين".
وعدّ خطوة حركة "فتح" جريمة انتخابية تستوجب التحقيق من لجنة الانتخابات المركزية وعرض القضية أمام النائب العام، والكشف عن الحقائق.
ونبه كراجة إلى عدم توافر قانون فلسطيني يتيح لأي مواطن حق الحصول على المعلومات من المؤسسات الرسمية، "ولكن هذا الحق متاح لحركة "فتح" بحكم سيطرتها على جميع أجهزة السلطة التنفيذية، وهو يشكل خطورة على المدى القريب والبعيد".
القاضي السابق وعضو مجلس نقابة المحامين السابق، داود درعاوي، قال إن حصول تنظيم معين على معلومات وأرقام دعاوى محددة ودقيقة ومرفق معها أحكام، يعني أن الجهات الرسمية فتحت أمامه قواعد البيانات لتسهيل وصوله إلى هذه المعلومات.
وقال درعاوي لصحيفة "فلسطين": "هناك قوائم مرشحة للانتخابات راجعتنا بشأن الاعتراضات واطلعت عليها، وبعضها أحكام صادرة عن محاكم عسكرية، وهذا يعني أن الجهات الرسمية هي فقط من سهلت تقديم تلك المعلومات للجهة التنظيمية".
وبين أن تلك الأحكام والدعاوى لا يمكن لأي شخص عادي أن يحصل عليها دون تقديمه طلبا للمحكمة، وفي الغالب يتم رفضه لعدم وجود أي وكالة له، وهذا يدل على أن جهة رسمية قدمت المعلومات بشكل يخالف القانون.
وأشار درعاوي إلى أن إعطاء الجهات الرسمية كالقضاء والنيابة العامة، معلومات ووثائق عن مرشحين ضمن قوائم للانتخابات، يعني عدم حيادية المؤسسة الرسمية في التعامل مع قضايا الانتخابات والاعتراضات.
وقال: "تلك التصرفات تعد مخالفة انتخابية تستدعي من النيابة التحقيق، إضافة إلى لجنة الانتخابات المركزية لمعرفة كيف حصل ذلك التنظيم على كل المعلومات الدقيقة والأحكام، وأرقام الدعاوى".
