يتفق اقتصاديون أن السلطة تُعلِّق فشلَها على قراراتها الاقتصادية "المجحفة" في إدارة المال العام بذريعة الأزمات الاقتصادية: كتراجع أموال المانحين، واحتجاز أموال المقاصة، وجائحة كورونا.
ودلَّل هؤلاء على أقوالهم بتغييب السلطة دورَ الجهات الرقابية، كديوان الرقابة المالية والإدارية؛ لمحاسبة ومعالجة القصور في إدارة الشأن الحكومي.
وحثَّ الاقتصاديون السلطة على إعادة النظر في سياساتها المالية، وعرض الموازنات السنوية، والحسابات الختامية على أهل الاختصاص للتأكُّد من الإيرادات والنفقات، ومحاربة أوجه الفساد المالي، وإجراء تقشُّف حقيقي في المؤسسات والوزارات.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د.أسامة نوفل، أن تقييم السياسة المالية التي تختص بموضوع الإيرادات والنفقات تهم أفراد المجتمع والمؤسسات والمانحين على حد سواء.
وذكر نوفل لصحيفة "فلسطين" أن السلطة منذ سنوات لا تطبِّق وثائق الشفافية المالية الثماني والتي تعد من أهم القضايا التي تُظهِر حجم الإيراد الفعلي وكيفية الإنفاق وآلية إعداد الموازنة.
وأشار إلى أن السلطة لا تشارك مؤسسات المجتمع المدني في صياغة المواد العامة للموازنة.
وقال: يُفترض على السلطة مناقشة الموازنة العامة على مستوى القطاعات المختلفة مع أهل الاختصاص وممثلي المجتمع المدني.
ونبَّه إلى أن غياب المجلس التشريعي جعل الرئيس محمود عباس يتفرَّد في إقرار الموازنة.
وبيَّن نوفل أن السياسة المالية للسلطة لها بُعد سياسي، إذ إن الخطاب السياسي للسلطة يتغير حينما يوقِف المانحون المساعدات أو يحتجز الاحتلال أموال المقاصة.
وقال: السلطة تتحدث عن انهيار في السياسة المالية لديها -إذا تأخر المانحون عن الدفع لخزينتها العامة، وتُصدِّر المسؤولين لديها للحديث عن الأمر- وأما إذا استأنف المانحون الدعم فإنها تعود إلى الحديث عن تحسُّن مالي في موازنتها.
وربط الاختصاصي تصريحات السلطة بخطة قد تُقدِم عليها وزارة المالية، وهو توسيع الوعاء الضريبي أفقيًّا، أي أن توسّع السلطة من الضرائب لزيادة الإيرادات العامة لديها بحيث تطال صغار الموظفين، وأصحاب العمل اليومي.
توظيف سياسي
وأوضح الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر أن السلطة توظِّف أزمة الانقسام الفلسطيني، وانسداد الأفق السياسي مع دولة الاحتلال في تبرير الكثير من قراراتها الاقتصادية.
وقال أبو عامر لصحيفة "فلسطين": منذ سنوات بتنا نشهد الكثير من القرارات الاقتصادية المجحفة بحق المواطن وحتى الموظف الحكومي بذريعة أزمة مالية تعيشها السلطة، لكن هذا الأمر يعد شماعة لفشل إداري وحكومي مستفحل تعيشه مؤسسات السلطة.
وذكر أن المتتبع للكثير من القرارات والتقليصات المالية يجد أنها نابعة من "الفساد والمحسوبية سواء لبعض المسؤولين المتنفذين في السلطة، أو منح بعض القطاعات الاقتصادية كالبنوك إيرادًا ماليًّا إضافيًّا من جيبة المواطن والموظف".
ونبَّه إلى أن الذرائع والحجج التي يقدمها مسؤولو السلطة هي الأزمة المالية التي تعيشها السلطة، سواء بسبب الانقسام أو التوتر السياسي مع دولة الاحتلال.
من جهة أخرى، شكَّل غياب المجلس التشريعي -حسب أبو عامر- بابًا أمام استفحال السلطة في ممارسة أبشع أشكال الاضطهاد والعنصرية ضد المواطنين.
ودلل على ذلك، بالموازنة التي تعد وثيقة مالية لمحاسبة الحكومة على تقصيرها وفشلها في المواءمة بين متطلبات الحالة الاقتصادية.
وذكر أن الموازنة العامة لم تُعرَض على المجلس التشريعي منذ عام 2005.
علاوة على ذلك يمكن النظر إلى أن السلطة الفلسطينية غيَّبت دور الجهات الرقابية تغييبًا كبيرًا، كديوان الرقابة المالية والإدارية لمحاسبة ومعالجة القصور في إدارة الشأن المالي الحكومي، حسب أبو عامر.
وقال: يمكن تقدير هذه القضية والاستناد على هذا الافتراض، بوجود فساد ومحسوبية في مؤسسات السلطة من خلال التقارير الدورية الصادرة عن المنظمات الحقوقية كائتلاف أمان وغيرها من المنظمات الحقوقية والرقابية.
وأشار أبو عامر إلى أن أوجه القصور في ذلك هي المحسوبية لبعض المتنفذين في السلطة، وحصة غزة من الموازنة، وأموال إعادة الإعمار لغزة التي لم تُصرَف كاملة منذ 7 سنوات، وغياب الخطط التنموية لتطوير قطاع الصحة والمشافي الحكومية، وقضية الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر.