عدّ عضو الأمانة العامة لحركة "أبناء البلد" محمد كناعنة اعتزام الاحتلال الإسرائيلي تشكيل "وحدات للمستعربين" بزعم الحد من الجريمة إنقاصًا لحقوق فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48م.

وأكد كناعة لصحيفة "فلسطين" أمس أن الاحتلال غير معني بإنهاء ظاهرة العنف وجرائم القتل في الداخل المحتل؛ لاعتبارات سياسية كثيرة.

وقال: "قوانين وسياسات الاحتلال ضد فلسطينيي الداخل تأتي في سياق تاريخي طويل، بدءًا من الحكم العسكري حتى عام ١٩٦٤ وممارسة الأبارتهايد وصولًا إلى تشكيل وحدات المستعربين".

وأضاف: "(إسرائيل) تعد عدم طرد فلسطينيي الداخل عام النكبة خطأ تاريخيًّا، وتحول إلى خطأ إستراتيجي وخطر أمني وسياسي وديمغرافي عليها؛ لذلك هي تحاول بسبل شتى تفتيت المجتمع الفلسطيني وسلخه عن بقية شعبه وامتداده العروبي والإسلامي".

واستدل بتعزيز شرطة الاحتلال ظاهرة العنف والجرائم، وتغافلها عن السلاح سياسة ممنهجة، بهدف تفتيت النسيج المجتمعي، وإلهاء فلسطينيي الداخل عن حقوقهم الأساسية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يقوم بحملات عسكرية واسعة بحثًا عن قطع السلاح في الضفة الغربية المحتلة، في حين يتذرع بأسباب واهية وعديدة لعدم جمع السلاح داخل الأراضي المحتلة.

وأكد كناعة أن هناك اتفاق ثنائيًّا بين عصابات الإجرام المنظمة وحكومة الاحتلال يقضي باستهداف مناطق وأحياء فلسطينيي الداخل، والابتعاد عن المناطق اليهودية.

وشدد على أن "وحدات المستعربين" عبارة عن جزء من المنظومة الأمنية الاستعمارية، وبذلك إن لتشكيل هذه الوحدات "أهدافًا خطرة في المجتمع الفلسطيني".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية اعتزام شرطة الاحتلال تشكيل "وحدات مستعربين"، للاندماج في أهالي البلدات الفلسطينية، بزعم الحد من تصاعد القتل والجريمة.

ومن المقرر أن تبدأ وحدة المستعربين عملها في الأشهر المقبلة، وتضم العشرات من العناصر، معظمهم عملوا في "وحدات المستعربين" التي تنشط في الضفة والقدس المحتلتين.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد القتلى في جرائم العنف في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري بلغ 22 قتيلًا.