اعتبرت وزارة الصحة أن قرار وقف توريد الادوية والمستهلكات الطبية الى مستودعات الوزارة في غزة , انما هو قرار يضع مجمل الخدمات الصحية على مشارف كارثة حقيقية تهدد استمرار تقديم الخدمة وتعريض حياة المرضى للخطر .
وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي لها من أمام مستودعات الوزارة بمدينة غزة ظهر اليوم أن الازمة تتفاقم بشكل متسارع وغير مسبوق جراء النزف الحاد في الأدوية والعلاجات التخصصية والتي بلغت الاصناف الصفرية حتى نهاية شهر ابريل المنصرم 170 صنفا دوائيا بنسبة 35 % و270 صنفا من المستهلكات الطبية رصيدها صفر بنسبة 40 % عن ذات الفترة.
وأوضح مدير عام الصيدلة د.منير البرش أن ترجمة تلك الأرقام الى خدمات صحية تظهر بشكل خطير حجم الخطر المحدق بمرضى السرطان والفشل الكلوي والرعاية الصحية الاولية.
وأشار إلى أن غياب أي من الحلول أو الاجراءات العملية على الأرض من قبل حكومة التوافق والاغلاق المستمر للمعابر التي يتحكم بها الاحتلال واغلاق معبر رفح يضيف أعباء كارثية على واقع تقديم الخدمة للمرضى.
وجدد البرش المطالبة لحكومة الحمد الله لضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لانقاذ الوضع الصحي والالتزام بالتوريد الشهري والمنتظم لمخصصات القطاع والتراجع الفوري عن قرار منع حبة الدواء عن المرضى الذين لم يعد بمقدورهم احتمال ساعات أخرى أمام ما يتهددهم من أزمات تعصف بحقوقهم العلاجية.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم على مدار الساعة بجملة من التحركات والاتصالات مع العديد من الجهات المعنية بالوضع الصحي، داعيا تلك الجهات إلى العمل بدور أكثر فاعلية لرفع درجة الخطورة عن كاهل طواقمنا الطبية والضغط على حكومة الاحتلال لرفع القبضة الحديدية عن حقوق المرضى في ايصال المساعدات الطبية والأدوية لهم والسماح لهم بحرية التحرك والتنقل عبر المعابر بعيدا عن سياسة الابتزاز والاعتقال المُجَرَّم من كافة المواثيق والاعراف الدولية.
وناشد البرش السلطات المصرية بضرورة فتح معبر رفح أمام حركة المرضى والوفود الطبية والمساعدات الاغاثية لما يمثله المعبر من بوابة أمل لمرضى قطاع غزة.
