قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت منذ بداية العام الجاري إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار (280) قرارا إداريا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال "مركز فلسطين" في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، بأن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (280) قرارا، من بينها (201) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما صدر (79) قرارًا ادارياً بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وبين الأشقر أن الأوامر الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال قرارات إدارية بحق أطفال ومنهم الطفل المريض "أمل معمر نخلة" (17 عاما) من رام الله، والذي يعاني من مرض نادر، كذلك بحق أسيرات جدد لهن لمرة ثانية.

كذلك طالت قيادات العمل الوطني والإسلامي ونواب في المجلس التشريعي، والذين تم اعتقالهم خلال الشهرين الماضيين للتأثير على استحقاق انتخابات التشريعي القادمة كان آخرهم النائب "حاتم قفيشة" من مدينة الخليل، وصدر بحقه قرار إداري لمدة 4 شهور، ووزير الحكم المحلي السابق المهندس "عيسى الجعبري"، والقياديين "مازن النتشة" و"باجس نخلة".

وكشف الأشقر بأن الاحتلال لا زال يعتقل في سجونه (440) أسيرًا، تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم (7) من نواب المجلس التشريعي، و(3) نساء، و(3) قاصرين.

وشدد على أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال أن تتدخل لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهمة، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.