يواجه ما يعرف بـ"مجلس السلام" اتهامات متزايدة بممارسة تضليل مستمر للرأي العام الدولي فيما يتعلق بقطاع غزة، إضافة إلى المساهمة في تعميق الكارثة الإنسانية عبر عدم فرض تنفيذ البروتوكول الإنساني في المرحلتين الأولى والثانية، ما سمح للاحتلال بعدم الالتزام بالاتفاق الذي أوصل الحالة الإنسانية لمستويات كارثية، بعد ربطها بملفات أمنية وسياسية في مخالفة للقانون الدولي وقواعده.

وبينما يصدر مجلس السلام بيانات بين فينة وأخرى يتطرق فيها لوجود تقصير إسرائيلي بإدخال اللوازم الإنسانية فيما يتعلق بالإيواء والصرف الصحي ومتطلبات الحماية من الشتاء، ولا سيما بعدما أظهر الواقع في غزة بعد المنخفض الجوي الأخير حجم الكارثة، ويصدر خططا ورسوما، فإنه لم يتقدم خطوة واحدة على الأرض فيما يتعلق بإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل أكثر من عام.

ربط غير قانوني

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان د. رامي عبده أن البيان الأخير لمجلس السلام، هو انعكاس للحالة الهلامية التي يمثلها، فهو تحول من جهة يفترض أن تتولى مسؤوليات إلى جهة تصدر بيانات وتطلق مناشدات أو مواقف باهتة، دون اتخاذ إجراءات فعلية تنهي مأساة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بل هو تحول إلى شريك فيها.

وقال عبده لصحيفة "فلسطين": "عندما يخاطب المجلس (إسرائيل) بلغة المناشدة، فإننا نتذكر أن من يرأسه هو الرئيس الأمريكي، أي أقرب حلفاء (إسرائيل) ومموّلها العسكري والسياسي، لا يريد أن يملك أدوات ضغط حقيقية عليها".

وأضاف أن البيان يقرن المطلب الإنساني بمطلب سياسي. فقد دعا حماس إلى ما يسمى "إلقاء السلاح"، في حين ربط الإغاثة بالشروط السياسية والأمنية يخالف القانون الدولي الإنساني، لأن إيصال المساعدات واجب قانوني غير مشروط، بعيدا عما يعرفه الجميع بأن (إسرائيل) هي من تنكرت لخريطة الطريق الأخيرة التي وافقت عليها الفصائل.

وأكد أن المطالبة بلا آلية ولا جدول زمني ولا عقوبة على الإخلال تظل بياناً إعلامياً وخطوة شكلية، والمطلوب هو إدخال المواد فعلاً، وإلا فهذا إدارة للأزمة لا معالجة لها.

وبشأن تخلي مجلس السلام عن متابعة تنفيذ بنود الاتفاق الواقع الإنساني، الأمر الذي عمق الأزمة، أوضح أن المنطق هنا أن من يتولى إدارة مرحلة انتقالية يتحمل مسؤولية مراقبة التنفيذ، ومسؤولية كل تعثر يقع في ولايته، لكن المجلس تحول إلى شريك في الإبادة وتحسين وجه الاحتلال وإيجاد مخارج ومبررات لتهربه من تنفيذ أي اتفاق أو التزام قانوني وحمايته من المساءلة.

وتابع: "فعليا الخروقات الإسرائيلية مستمرة، والإبادة الجماعية بأنماط وأشكال مختلفة مستمرة، والوضع الإنساني كارثي في قطاع غزة بل أكثر من كارثي ولا توجد تدخلات فعالة ولا توجد أية مساءلة".

وأشار إلى أن ما يسمى الخط الأصفر يتمدد غرباً، والغزيون محصورون في أقل من 30 % من مساحة القطاع، وهذا واقع جديد على الأرض يتناقض مع فكرة الانسحاب المرتبط بالاتفاق.

وأكد أن مجلس السلام غير معني بتنفيذ الاتفاقات، لأن من يتنكر لذلك هي (إسرائيل) وهو يسعى إلى حمايتها ورفع الحرج عنها، ولا يلقي بالًا لحياة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون كوارث يومية منذ أكثر من 3 سنوات.

وعن مشاركة مجلس السلام في تعميق الكارثة، قال: إن "من يقبل أن يكون سلطة انتقالية في إقليم محتل فإنه يتحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر ينتج عن إدارته أو تقصيره أو غطائه لسلوك أطراف أخرى أي الاحتلال. ولكن مجلس السلام لا يقوم بأي دور، لم يقم بأي تدخل فعال، فهو جسم يضم هياكل ومسميات كبيرة تستنزف موارد مالية هائلة باسم الشعب الفلسطيني الذي يذبح بغطاء وشراكة هذا المجلس".

ويعتقد أنه آن الأوان لإنهاء عمل مجلس السلام وتفكيك ترتيباته التنفيذية في غزة. وهذا يقتضي أن يسحب مجلس الأمن الغطاء القانوني الذي منحه القرار 2803، بإلغائه أو تعديله ليشمل رقابة أممية فعلية وضمانات المساءلة وحق تقرير المصير.

وشدد على أنه ينبغي على الدول المنضمة الانسحاب من المجلس فوراً، وعدم المساهمة في قوة الاستقرار التي تتبعه. أما البديل فهو آلية أممية ولدينا على سبيل المثال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، التي تسعى (إسرائيل) ومجلس السلام لشطبها، لإيصال المساعدات دون شروط، ورفع القيود عن دخول مواد الإيواء، وتحقيق دولي مستقل، وإدارة فلسطينية للقطاع. إلى جانب إيجاد ترتيبات فلسطينية لإدارة القطاع في إطار السلطة الفلسطينية.

إشكالية جوهرية

وتتمثل الإشكالية الجوهرية في سلوك مجلس السلام، وفق الباحث أحمد طناني في أنه يتعامل، بشكل متناقض في كثير من الأحيان، مع طبيعة التفويض الممنوح له بموجب قرار مجلس الأمن رقم ( 2803) والصادر بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 الذي يجعله مسؤولًا عن السكان في غزة وضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

ورأى طناني في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن مجلس السلام  يخرج نوعين من التصريحات؛ الأول يرتبط بتبني السردية الإسرائيلية بشكل كامل، بل وتبني بيانات منسق أعمال حكومة الاحتلال باعتبارها مرجعيته، وهذا يتناقض جوهريا مع ما يُفترض أن يمتلكه المجلس من أدوات تنفيذية ورقابية مباشرة، بما فيها أدواته الرقابية على ما يجري في غزة.

وأضاف: "تُعد لجنة التكنوقراط، التي يُفترض أن تتولى إدارة غزة، ومركز المراقبة المدني والعسكري في كريات غات، الذي يُفترض أن يشرف على ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، جزءًا رئيسًا من هذه الأدوات. لكن المجلس لم يؤدِّ المطلوب منه، كما لم نرَ الدور المطلوب من لجنة التكنوقراط".

ولفت إلى أنه وفق اتفاق العلمين، كان يُفترض تشكيل لجنة للتأكد والتحقيق من التزام كل الأطراف بتفاصيل الاتفاق وتطبيق البروتوكول الإنساني، لكن هذه اللجنة لم ترَ النور ولم يتم تشكيلها.

أما المشكلة الثانية، وفق الطناني، فتتمثل في أن النوع الثاني من بيانات مجلس السلام تضليلي للرأي العام الدولي، إذ يتعامل المجلس كأنه طرف دولي يصدر تقييمات دون أن يكون له دور على الأرض.

وتابع: "تتضمن هذه التقييمات جملًا تمارس، بشكل أو بآخر، تضليلًا للرأي العام الدولي، وتحاول الإيحاء بأن المشكلة مرتبطة بالطرفين، وليس بطرف واحد، مع أن الجميع يعلم أن المقاومة التزمت بكل تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار، حتى إنها اتخذت خطوات أكثر تقدمًا باستقالة لجنة الطوارئ الحكومية لتحفيز لجنة التكنوقراط للقدوم لغزة، في الوقت الذي لم يقدم فيه الاحتلال أي التزام بهذا الاتفاق".

وأكد الطناني أن البروتوكول الإنساني يعد أكبر دليل على الفشل الدولي في ضمان تنفيذ الاتفاق، وفشل مجلس السلام في تنفيذ الدور المطلوب منه. فقد كان يُفترض تطبيق البروتوكول في اليوم الأول من الاتفاق.

ويعتقد أن كل هذه إشارات تراكمية إلى الفشل، فكلما كان هناك ضغط أكبر بشأن دور المجلس، خرج بمؤتمر جديد واستعرض خططًا ورسومات وشكلًا رقميًا لمستقبل القطاع، دون أن يكون لذلك أثر فعلي على غزة.

وعلى الرغم من أن المجلس يمتلك كل الصلاحيات والتفويض الدولي لفرض الاتفاق، لفت طناني أن المجلس يتعامل معه بمنطق التمني بدلًا من الفرض المباشر وتحميل المسؤولية المباشرة للاحتلال.

وحسب قرار مجلس الأمن، يُفترض بمجلس السلام أن يقدم إحاطة كل ستة أشهر لبيان تفاصيل تنفيذ الاتفاق، لكنه حتى اللحظة لم يوضح حجم التعطيل الذي يمارسه الاحتلال، وهذا ما يحوّل مجلس السلام، من مجرد طرف صامت إلى شريك في الصمت والعجز والخداع بشأن ما يحدث، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الأوضاع وتعطيل تنفيذ الاتفاق، وعن عدم فرض إدخال لجنة التكنوقراط، بما يسمح للاحتلال باستمرار العبث وتقديم ادعاءات كاذبة يتبناها مجلس السلام. والكلام لطناني.

وشدد على أن هذا يستدعي مراجعة حقيقية لدور المجلس وشكل تنفيذ الاتفاق، حتى لا يتحول المجلس إلى شكل من أشكال الغطاء لاستمرار الإبادة.