أفادت الهيئة العامة للشباب والثقافة اليوم، بأن أكثر من 200 طفل يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبةً بالإفراج عنهم ووقف الانتهاكات بحقهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في وزارة الإعلام بمدينة غزة، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل/ نيسان من كل عام، بمشاركة عشرات الأطفال رافعين لافتات كُتب عليها " أعطونا السلام والطفولة، ما بدنا حرب".
وفي السياق قال الطفل لؤي السعافين: "هذا اليوم يذكرنا ويذكر العالم بأننا أطفال فلسطين نعاني من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من خلال الاخطار وهدم البيوت والاستيلاء على حق الأطفال بالتعليم عبر تدمير المدارس واستهداف الطلبة وإعاقة حياتهم اليومية".
وأشار السعافين إلى أن الأطفال يعيشون في سجون الاحتلال الاسرائيلي ظروف قاسية ولا انسانية تفتقد لشروط الحياة الطبيعية والتغذية غير الملائمة لاحتياجاتهم كأطفال وتخلو من الظروف الصحية الأمنية لعدم توفير مواد التعقيم اللازمة فهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف: "يتم محاكمتنا في المحاكم العسكرية ويتعرض زملائنا للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال، فهذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال الفلسطينيين".
كما اعتبر تلك المحاكمات "انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت وصادقت عليها دولة الاحتلال منذ عام 1991"، الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وتطرّق السعافين إلى ممارسة الاحتلال سياسة الحبس المنزلي لعشرات الأطفال المقدسيين، مما يجبر الأمهات على القيام بدور الجلاد والسجان لأطفالهن وهو ما يسبب آثاراً نفسية عميقة على الأطفال وأسرهم.
وأفاد بأن احصاءات الحركة العالمية للدفاع عن الطفل تشير إلى اعتقال ومحاكمة ما بين 500 إلى 700 طفل بين 12 إلى 17 عاماً في محاكم الاحتلال العسكرية.
وطالب الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين في ظل تفشي وباء كورونا، داعياً لمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والطفل للضغط بتوفير الحماية الدولية لكل أطفال فلسطين.
وحث المؤسسات الحقوقية على رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال الفلسطينيين لتقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية ليتم محاسبة مرتكبيها، مطالباً بإعداد وتأهيل مرشدي الطفولة للمساهمة في الابلاغ عن حالات العنف والإساءة واتخاد إجراءات الحماية المناسبة.
وشدد على ضرورة ضمان إجراءات الحماية في المدارس الأكثر عرضة للاعتداءات وتوفير بيئة حامية للطفل من عنف الاحتلال، وتوفير مدارس صديقة للطفل خالية من كافة أشكال الإساءة.