أعلنت الهيئة العامة في نقابة المحامين أمس تشكيل لجنة تسيير أعمال للنقابة، مكونة من 13 عضوًا، عقب انتهاء ولاية مجلس النقابة السابق.
وقال عضو الهيئة العامة عادل أبو جهل إن تشكيل لجنة تسيير الأعمال جاء بقرار من الهيئة بعد انتهاء مدة ولاية مجلس النقابة، فكان لا بد من تحمل الهيئة مسؤولياتها، وألا تترك مجالًا للفراغ القانوني في النقابة، وأن تتصدى لأي مخالفات قانونية.
وأفاد أبو جهل في حديث لصحيفة "فلسطين" بأن اللجنة ستتداعى خلال 24 ساعة لعقد اجتماعها الأول، من أجل توضيح سياستها للحفاظ على النقابة ومقدراتها، مبينا أن الهيئة العامة مكونة من 13 عضوا؛ 7 أعضاء انتُخبوا وصدَّقت عليهم الهيئة العامة المجتمِعة أمس، في حين اتُّفق على بقاء أعضاء مجلس النقابة المنتهية ولايته البالغ عددهم 6 أعضاء في لجنة تسيير الأعمال.
إغلاق المقر
وقال رئيس الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين أديب الربعي إنه تم انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة أمس لتلاوة التقرير المالي والإداري، وانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2021-2024.
ونبه إلى أنهم حينما توجهوا صباح أمس إلى مقر نقابة المحامين "فوجئنا بأن المقر مغلق بحجة وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، ما دعانا إلى الوقوف أمام مقر النقابة والإعلان عن اجتماع الهيئة العامة".
وبين أنه تم الانتقال بعدها إلى مقر الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين بغزة، واستمر انعقاد اللقاء برئاسة أبو جهل نظرًا لمكانته، وبعد التصويت تم اختيار مجلس تسيير الأعمال.
وأشار إلى أنه تم اختيار سبعة أعضاء ليكونوا ضمن لجنة تسيير الأعمال وهم: عادل أبو جهل، وأديب الربعي، وعبد الكريم صيام، وأسامة الهيثم، وأحمد البحيصي، وعبد الرحمن دويك، ولينا صقر.
وانتهى المجلس، وفق الربعي، على أن تُوافى وزارة العدل بالأسماء الأعضاء، ليتم التعامل معهم قانونيا، واعتبارهم ممثلين ضمن لجنة تسيير الأعمال.
وبالعودة إلى أبو جهل، بين أن "الاجتماع جاء للدفاع عن الهيئة العامة في النقابة وإرادتها، ولنقول برسالة واضحة وبصوت عالٍ مدوٍّ: لن يكون بإمكان أي أحد إقصاء الهيئة العامة من حقوقها التي كفلها القانون، فهي سيدة نفسها وصاحبة القول الفصل في أي قرار تتخذه للمصلحة العامة".
وذكر أن "القرار تم للنهوض والاستنهاض والدفاع عن إرادة الهيئة العامة، والوقوف بقوة في وجه كل من يحاول العبث بإرادة الهيئة ويقصيها حتى لا تمارس حقها الطبيعي وفق للقانون".
وأكد أن "الاجتماع لم ولن يكون معطلا أو بديلا أو ضد أحد أو لإقصاء أحد، بل تم واستمر وانتهى لتأكيد وحدة الهيئة العامة والنقابة بكل مكوناتها، وللتأكيد أن المصلحة العامة لمهنتنا هي التي تحكمنا، وهي التي تفرض علينا مواصلة العطاء لأجل ذلك".
مخالفة القانون الأساسي
وقال منسق الكتل النقابية في نقابة المحامين عبد الكريم صيام إن ولاية المجلس المنتخب لدورة 2018-2021 انتهت أمس، وكان من المفترض أن يكون هناك انعقاد للهيئة العامة للنقابة للاطلاع على التقرير المالي والإداري وإجراء الانتخابات اليوم.
وأضاف صيام: "تفاجأنا بقرار بقانون صادر عن رئيس السلطة محمود عباس أوقف من خلاله جميع عمليات الانتخابات في النقابات والمؤسسات الخاصة"، مؤكدًا أن القرار بقانون يخالف القانون الأساسي الذي ينص على أن الجميع يختارون ممثليهم بحرية في النقابات والمؤسسات.
وتابع: "نحن في الكتل النقابية بادرنا وتوصلنا مع مجلس النقابة وتقدمنا له بكتاب رسمي بضرورة انعقاد الهيئة العامة في 20 مارس/ آذار المنصرم، إلا أن المجلس لم يتعاون معنا وضرب بعرض الحائط مطالبنا".
وأشار إلى أن اجتماع الهيئة العادية بمن حضر أمس، يخولها إصدار القرارات التي تناسب مصالح النقابة وأعضاءها، وتتفق مع مبادئها واحتياجاتها، وأن اللجنة المسيرة لأعمال المجلس تتجهز لإجراء الانتخابات التالية كي يتمكن المحامون والهيئة العامة من اختيار ممثليهم.
ويأمل صيام تعاون المجلس المنتهية ولايته مع المجلس الجديد، من أجل المصلحة العامة ونهضة مهنة المحاماة.
