قلل كاتبان ومحللان سياسيان، من أهمية الاجتماعات التي عقدها ما يعرف بـ"مجلس السلام" بمشاركة ممثلين ومسؤولين من 17 دولة، لبحث آليات تشكيل وتفعيل شرطة مدنية في قطاع غزة، عادين أنها لا تشكل اختراقًا سياسيًا أو أمنيًا حقيقيًا في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال وعدم تنفيذه الالتزامات الإنسانية والإدارية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار.
وحذر المحللان، في حديثين منفصلين لصحيفة "فلسطين" أمس من أن التحركات الجارية قد تفضي إلى تكريس وصاية خارجية على القطاع، وفصل إدارته عن المرجعيات الوطنية الفلسطينية بدلاً من تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم الأمنية والإدارية بصورة مستقلة، مشيرين إلى أن نجاح أي ترتيبات أمنية يظل مرهونًا بوقف العدوان وتحسين الأوضاع المعيشية والبدء الفعلي بإعادة الإعمار.
وكان "مجلس السلام" قد عقد اجتماعات موسعة، أول من أمس، بمشاركة ممثلين عن 17 دولة لبحث ما سمي "الهيكل التنظيمي لشرطة غزة المدنية وتحديد مسؤولياتها وآليات تأهيل كوادرها" بقيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) وبالتعاون مع قوة الاستقرار الدولية (ISF) ومجموعة الدعم الدولي لقطاع غزة (IGSC).
غير أن هذه النقاشات، وفق المحللين، لا تعني بالضرورة اقتراب تنفيذ الترتيبات المعلنة ولا تعكس تحولًا جوهريًا في الواقع الفلسطيني خصوصًا في ظل غياب خطوات عملية تضمن وقف انتهاكات الاحتلال وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
شرطة غزة
وقال الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو: إن التحركات الأميركية الأخيرة تأتي في سياق متغيرات سياسية داخلية عقب انتهاء الحملات الانتخابية في الأراضي المحتلة والولايات المتحدة التي احتلت فيها حرب الإبادة على غزة، مساحة واسعة من النقاشات الانتخابية واستخدمت تداعياتها في محاولة استقطاب الأصوات.
وأوضح سويرجو لصحيفة "فلسطين" أن واشنطن بدأت ممارسة ضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وليس على رئيسها بنيامين نتنياهو وحده في محاولة للدفع نحو تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن الإدارة الأميركية تدرك حجم الخسائر السياسية التي تكبدتها بسبب موقفها من الحرب على غزة، وتخشى انعكاس ذلك على الانتخابات الأميركية المقبلة.
وأضاف: هذه الاعتبارات قد تفسر التحركات الرامية إلى إظهار تقدم في تنفيذ الخطة بما في ذلك اجتماعات "مجلس السلام" والحديث عن فتح المعابر وزيادة المساعدات الإنسانية والانتقال إلى مرحلة التعافي، لكنه حذر من أن جوهر الإشكالية يكمن في طبيعة هذه المرحلة وأهدافها.
وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن سلطات الاحتلال لا تريد الانتقال إلى إعادة إعمار حقيقية في القطاع، وإنما تسعى إلى إبقاء غزة، في مرحلة تعافٍ طويلة الأمد من خلال السماح بتوفير بعض الاحتياجات الأساسية مع منع إدخال المواد اللازمة لإعادة البناء مثل الإسمنت والحديد والوقود وإعادة تشغيل الدورة الاقتصادية.
واعتبر أن الخطورة تكمن في أن "مجلس السلام" يتماهى مع هذه الرؤية بما قد يحول مرحلة التعافي إلى واقع دائم ويبقي الفلسطينيين في ظروف معيشية صعبة دون تمكينهم من إعادة بناء منازلهم ومؤسساتهم واقتصادهم حتى بجهودهم وإمكاناتهم الخاصة.
وفيما يتعلق بمشروع الشرطة المدنية الذي يروج له "مجلس السلام"، رأى سويرجو أن طبيعة الجهة المشرفة عليها تثير تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل السيادة الفلسطينية واستقلالية القرار الأمني والإداري، موضحًا أن هذه المنظومة وفق الترتيبات المطروحة لن تكون خاضعة للمرجعية السياسية الفلسطينية الرسمية أو الفصائلية وإنما ستتلقى توجيهاتها من "مجلس السلام" والجهات التابعة له.
وأضاف: يعني ذلك عمليًا انتزاع جزء أساسي من صلاحيات الفلسطينيين في إدارة شؤونهم وتحويل الأجهزة المزمع تشكيلها إلى أدوات تنفيذية لقرارات خارجية، محذرًا من أن اعتماد خطة ترامب، مرجعية سياسية وإدارية بديلة عن المرجعيات الوطنية والشرعية الدولية قد يؤدي إلى فصل قطاع غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني.
وبشأن فرص نجاح مشروع الشرطة المدنية المذكور، أكد سويرجو، أن المسألة لا تتعلق فقط بتشكيل قوة أمنية أو توفير الحماية لها بل بتهيئة الظروف التي تجعل المواطنين يتقبلونها ويتعاونون معها.
وشدد على أن وقف الانتهاكات وتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل وتعويض المتضررين والبدء بإعادة الإعمار تمثل مدخلًا أساسيًا لنجاح أي جهاز أمني فلسطيني، محذرًا من أن فرض شرطة تتلقى تعليماتها من الخارج في ظل استمرار الفقر والبطالة والمعاناة قد يجعلها عرضة لرفض شعبي ويضعها أمام تحديات كبيرة.
رهانات خائبة
بدوره، وصف الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح، التحركات المتعلقة بإنشاء الشرطة المدنية بأنها امتداد لسلسلة من الاجتماعات والوعود التي لم تنعكس على حياة الفلسطينيين، معتبرًا أن الحديث عن ترتيبات أمنية جديدة يتجاهل عدم تنفيذ الالتزامات الأساسية المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الصباح، لصحيفة "فلسطين": إن أكثر من عام مر على طرح خطة ترامب، والقرار الأممي المرتبط بها دون حدوث تغيير ملموس في الواقع، مشيرًا إلى استمرار انتهاكات الاحتلال وعدم تنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها داخل القطاع.
وتساءل الكاتب والمحلل السياسي، عن حقيقة الأجسام والجهات التي يجري الحديث عن تعاونها في تشكيل الشرطة وفي مقدمتها قوة الاستقرار الدولية ومجموعة الدعم الدولي، قائلًا: إن هذه المؤسسات لم تتضح بعد بصورة عملية ولم يظهر لها دور ميداني يمكن البناء عليه.
وأضاف: تكرار الاجتماعات والمؤتمرات والتصريحات الإيجابية دون نتائج ملموسة لا يعدو كونه محاولة لكسب الوقت وإطالة أمد الأزمة وإبقاء الشعب الفلسطيني تحت الضغوط مع تقديم انطباعات بأن الأمور تسير نحو الحل بينما يستمر الواقع على حاله.
وتابع الصباح، أن الرهان على خطة ترامب، ومخرجاتها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانتظار والفراغ السياسي، واصفًا إياها بأنها "خديعة بدأت خديعة وتنتهي خديعة"، ومشددِا على ضرورة عدم التعويل على البيانات والاجتماعات ما لم تقترن بإجراءات حقيقية على الأرض.
ولفت إلى أن المسؤولية لا تقع على عاتق الدول الثلاث الوسيطة "مصر وقطر وتركيا" وحدها بل تشمل جميع الأطراف الدولية والإقليمية التي شاركت في إعداد الخطة والترويج لها وصولاً إلى الجهات التي أسهمت في تمرير قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2803" وما ترتب عليه من إنشاء "مجلس السلام".
ودعا الصباح، هذه الأطراف إلى الانتقال من دائرة الاجتماعات والتصريحات إلى ممارسة دور فعلي يضمن تنفيذ الالتزامات، متسائلاً عن حصيلة التحركات الدولية السابقة وما قدمته من نتائج ملموسة للشعب الفلسطيني.
واختتم المحللان، بأن تشكيل شرطة مدنية أو عقد اجتماعات دولية لا يمثل بحد ذاته حلاً لأزمة غزة، ما لم يترافق مع وقف الانتهاكات ورفع القيود وضمان المرجعية الوطنية الفلسطينية وإطلاق عملية حقيقية لإعادة الإعمار.