تتضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل قطاع غزة في الآونة الأخيرة، إذ إنها تخطّت حاجز الـ1500 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يدق ناقوس الخطر أمام الجهات الحكومية، حول طبيعة الإجراءات التي يُمكن اتخاذها قريبًا.

ويُعد وصول المنحنى الوبائي إلى هذا العدد من الإصابات بالفيروس، هو الأعلى منذ دخول جائحة كورونا إلى قطاع غزة في شهر مارس/ آذار العام الماضي، إذ يتزامن ذلك مع مطالبة وزارة الصحة للمواطنين بضرورة التزام إجراءات السلامة والوقاية.

كانت وزارة الصحة أعلنت في منتصف مارس الماضي على لسان مدير دائرة الطب الوقائي فيها مجدي ضهير، أن قطاع غزة دخل في موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، بعد اكتشاف حالات مصابة بالطفرة البريطانية المتحورة من كوفيد-19.

وأكد مقرر اللجنة الوطنية للتثقيف الصحي لمكافحة فيروس كورونا، د. معين الكريري، أن قطاع غزة يشهد تسارعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات تكاد تصل إلى 50% من الفحوصات التي تجريها وزارة الصحة.

واعتبر الكريري خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، هذه الأرقام مؤشرًا خطرًا تستدعي مزيد من الحرص بين المواطنين من خلال التزام إجراءات السلامة والوقاية التي أقرَّتها الوزارة منذ بداية تفشي الفيروس في القطاع.

وقال: "قد نكون في هذه الأيام في أعلى مستوى من الإصابات"، متوقعًا أن يكون أحد أسباب الارتفاع الكبير في الإصابات عدم وصول القطاع إلى ما يُسمى "مناعة القطيع" أي أن عدد الذين أصيبوا خلال الموجة الأولى لم يصل لأكثر من 70%.

كما توقَّع أن تشهد الأيام القادمة زيادة في أعداد الإصابات، نتيجة السلالة المتحورة من الفيروس المعروفة بسرعة الانتشار.

وبيّن أن وزارة الصحة تخشى من الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات، ما يؤدي إلى ارهاق القطاع الصحي، وزيادة الحالات الخطرة التي تحتاج إلى العناية المركزة.

وبحسب الكريري، فإن الوزارة استفادت من التجربة السابقة، إذ إن لديها قدرة نسبية في الوقت الحالي على توفير غرف وأسرَّة للمرضى في حال اصابتهم أو تعرضهم لحالات شديدة، وتوفير الاكسجين وتدريب كوادرها بشكل أكبر، لكنها "تخشى خروج أعداد الإصابات عن السيطرة".

وحثَّ المواطنين على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الوقاية وارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي، حفاظًا على حياتهم وخصوصًا كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة الضعيفة.

تشديد أكثر

من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إنه "كلما تصاعدت مؤشرات الحالة الوبائية كلما ذهبنا باتجاه التشديد في الإجراءات الاحترازية"، لافتًا إلى أن عملية تقييم الحالة الوبائية مستمرة.

وأضاف معروف خلال حديثه مع "فلسطين"، أنه "في حال استدعت الضرورة الذهاب باتجاه التشديد أكثر سيتم تنفيذ ذلك، وفقًا لتوصيات وزارة الصحة وتقديراتها للحالة الوبائية التي يمر بها القطاع ولسنا مرتبطين بمواعيد محددة".

وأوضح أن كل السيناريوهات بما فيها الإغلاق التام أو الكامل يومي الجمعة والسبت وغيرها من الإجراءات بحق بعض القطاعات حاضرة، مستدركًا: "يبقى عامل الحسم في تقديم الإجراءات مرهون بتوصية وزارة الصحة ورؤيتها التي تُبنى على المؤشرات الموجودة لديها".

وأكد أن مرحلة الخطر ما زالت مستمرة في المجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل دخول الموجة الثانية من الفيروس، مبيّنًا أن مؤشر الخطر ومداه تحدده المنظومة الصحية استنادًا إلى مدى قدرتها على السيطرة وضبط الحالة وتقديم الخدمة اللازمة والإيفاء بالعناية اللازمة للمصابين.

ونبّه إلى أن العامل الحاسم والمؤشر الذي يجب الالتفات له، وذات وزن نسبي كبير هو ما يتعلق بالحالات التي تحتاج إلى العناية الطبية وخاصة التي تحتاج إلى العناية الفائقة من الحالات الخطرة والحرجة.

كانت وزارة الداخلية قررت الأسبوع الماضي منع حركة السيارات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ومنع الحركة بشكل كامل عند الساعة التاسعة مساءً يوميًّا، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية المُتبعة، للحد من انتشار الفيروس بعد وصول الطفرة البريطانية الأسرع انتشارًا من سابقتها.

ويعد القطاع الساحلي من آخر المناطق الجغرافية التي وصل إليها فيروس "كورونا" بعد ظهوره في الصين نهاية 2019، وسجلت أولى الإصابات داخل المجتمع نهاية آب/ أغسطس 2020، ما أجبر الجهات الحكومية على اتخاذ سلسلة إجراءات صارمة.