أثار تعامل لجنة الانتخابات المركزية مع وفد حركة "فتح" الذي قدم منتصف ليلة الخميس قائمته الانتخابية، من خلال إرسال خبر خاص باللجنة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالصحفيين، حفيظة المشاركين من القوائم الأخرى، في حين عدَّه خبراء في الشأن القانوني "مُحاباة لطرف على حساب الآخرين".

ويُعد هذا الإجراء سابقة هي الأولى التي تتخذها لجنة الانتخابات، إذ إنها أرفقت تصوير فيديو للحظة وصول ممثلين عن حركة "فتح" إلى مقر اللجنة لتقديم طلب ترشح قائمتهم الانتخابية، وهو ما لم تفعله مع أي من القوائم الانتخابية الأخرى.

وتوجه وفد "فتح" بقيادة عضو اللجنة المركزية فيها جبريل الرجوب، إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية برام الله، لتسجيل قائمة الحركة رسميًّا للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في مايو/ أيار المقبل، والتي حملت شعار "العاصفة".

وأعلنت لجنة الانتخابات، انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، والتي استمرت من صباح يوم 20 مارس وحتى مساء يوم 31 من ذات الشهر.

انحياز ومحاباة

وأوضح الخبير القانوني د.نافذ المدهون أن ما جرى من لجنة الانتخابات مع وفد "فتح"، يشكل أحد أنواع الانحياز لصالح إحدى القوائم وهو أمر غير قانوني.

وقال المدهون لصحيفة "فلسطين": صحيح أن إجراء لجنة الانتخابات لا يمس في النهاية بنتائج الانتخابات أو عملية الدعاية الانتخابية المستقبلية، لكن الأصل هو عدم التصرف بالإجراء السابق.

وعدّ تصرف لجنة الانتخابات نوعًا من بدء الدعاية الانتخابية لأي من القوائم المُرشحة.

ونبّه إلى أن هذا الإجراء "مخالف لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007"، مؤكدًا أن "الأصل هو التزام الجميع في المدد الزمنية وفي الأماكن المحددة في الدعاية الانتخابية ودون الإعلام بذلك".

ووصف البدء في الترويج لأي من القوائم الانتخابية بأنه "انتهاك لقانون الانتخابات"، وهذا أمر غير جائز ويجب وقفه بالسرعة الممكنة أو المحاسبة الجنائية على ذلك.

وأكد المدهون أنه يجب على لجنة الانتخابات أن تلتزم الحيادية، ولا يجوز لها الانحياز لأي من القوائم الانتخابية وكذلك لا يجوز للإعلام الرسمي الانحياز لأي قائمة.

وشدد على ضرورة أن تكون لجنة الانتخابات ومحكمتها مقيدة بالأحكام الواردة في القانون.

الأصل المساواة

ورأى الحقوقي صلاح عبد العاطي، أن ما جرى من اللجنة مع وفد "فتح" يندرج ضمن "إطار المحاباة وبالتالي هذه الصورة قد تُفهم في هذا الأمر".

وبيّن عبد العاطي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن جزءًا من قواعد السلوك هو وجود الحيادية والاستقلالية وأن تقوم لجنة الانتخابات بالتعامل مع القوائم جميعها بالمساواة.

وقال: لجنة الانتخابات تدرك صعوبة إجراء الانتخابات دون قائمة واضحة من حركة "فتح" لكونها المُسيطرة على السلطة؛ "لذلك قد تكون الصورة لأغراض الاهتمام وخاصة أنها قدّمت قائمتها متأخرًا".

وشدد على أنه -أيا كانت الاعتبارات- ينبغي أن تكون اللجنة المركزية على قدر المساواة مع جميع القوائم الانتخابية.

وأكد عبد العاطي ضرورة أن تحافظ لجنة الانتخابات على استقلاليتها ومهنيتها، وتقوم بدورها في متابعة الخُروقات الانتخابية وعلى رأسها تغيير أماكن اقتراع بعض الناخبين في الخليل، والمتابعة مع النيابة العامة ووقف الدعاية الانتخابية من خلال إرسال إنذارات للقوائم والكتل المتقدمة.

وأوصى عبد العاطي بضرورة ممارسة لجنة الانتخابات دورها بوقف خطاب التحريض والكراهية وتقديم شكاوى حول بعض التهديدات التي صدرت من بعض المسؤولين إضافة إلى قيام كل جهات الاختصاص بدورها في وقف أي مظاهر قد تهدد السلم الأهلي كما حدث في الضفة الغربية من حوادث إطلاق نار وغيرها الأيام الماضية.