قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، إن وزارته لديها العديد من التوصيات والمقترحات التي تدرسها في هذا الوقت لمواجهة ارتفاع الإصابات.
وأوضح البزم في مقابلة صحفية عصر اليوم الأربعاء، إنه حتى اللحظة لا يوجد أي قرار متعلق بإجراءات جديدة، مضيفا: "عندما نتخذ أي إجراء سنعلن عنه بشكل واضح، وهذا الأمر مرتبط بتطورات الحالة الوبائية".
وأشار إلى أن وجود حالة من التراخي حالياً لدى المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأضاف: لكن كلما التزم المواطنون بإجراءات الوقاية كلما قلت الإجراءات الحكومية المفروضة، والعكس صحيح، فكلما قلّ التزام المواطنين زادت وتيرة الإجراءات الحكومية.
ونبه البزم إلى أن منحى تصاعد الإصابات يرتفع بشكل كبير بعد تجاوزه الألف إصابة، وهذا يرسل رسائل لشعبنا بضرورة الالتزام؛ حتى نتمكن من تخطي الموجة وأن نعبر هذه الجائحة.
وأكمل: "من المبكر الحكم على جدوى الإجراءات المتخذة مؤخراً حيث لم يمضٍ عليها سوى خمسة أيام، لكن نأمل أن تؤتي ثمارها على صعيد التخفيف من منحنى ارتفاع الإصابات".
ونبه إلى أن سياسة الحكومة أن تقدم المعلومات بين يدي المواطنين بشكل فوري حتى لا يحدث إرباك في المجتمع.
وتابع: نُكثف جهودنا حالياً من أجل أن يتمكن المواطنون من ممارسة شعائر شهر رمضان الكريم دون تشديد للإجراءات، ونبذل كل جهد في سبيل ذلك، ولكن الفيصل في هذا الأمر هو مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.
وشدد أن الإغلاق التام هو السيناريو الأصعب لأنه يثقل على المواطنين ويلقي بأضرار كبيرة على كافة القطاعات، وليس من السهل اللجوء إليه، وهو يخضع لدراسة وتقييم شامل.
وفي سياق آخر حول ملف الانتخابات، قال إن وزارته على أتم الجاهزية والاستعداد لتأمين الانتخابات القادمة، ونأمل أن نشهد في 22 مايو المقبل عرساً ديمقراطياً يفتخر به شعبنا الفلسطيني.
ونوه إلى وجود تواصل بين لجنة الانتخابات المركزية وبين قيادة الشرطة في غزة، وهي الجهة المخولة بتأمين مقار اللجنة ومراكز الاقتراع، وكذلك تسهيل وصول المراقبين العرب والأجانب.
وكشف عن وجود خطة جاهزة لتأمين العملية الانتخابية، "وغزة مستقرة أمنياً وجاهزة لأن تكون مفخرة لجميع شعبنا الفلسطيني".
وفي شأن منفصل، شدد على أنه لا يوجد لدى وزارة الداخلية أي معتقل سياسي على الإطلاق، وأفرج عن عدد من المعتقلين على خلفية قضايا جنائية أمنية؛ سحباً للذرائع وتهيئة للأجواء الإيجابية، بعد تفكيك تلك القضايا بما لا يشكل خطراً على الواقع الأمني الحالي.
وتوعد البزم كل من يحاول المساس بحالة الاستقرار الأمني سيجد الأجهزة الأمنية والشرطية سداً منيعاً لإحباط أي محاولة للعودة بالأمور إلى الوراء.