شكلت المرأة الفلسطينية عنصرًا مهمًا في مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت قبل 3 سنوات، عنصرًا مهمًا إلى جانب المتظاهرين السلميين قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 48، لكن جنود جيش الاحتلال المختبئين خلف ثكنات عسكرية ومجهزين بأسلحة نوعية فتكوا من خلالها بالرجال والنساء من كبار السن وصغارهم أيضًا.

وبحسب معطيات أوردتها مراكز حقوقية، فإن حصيلة ضحايا مسيرات العودة بنيران الاحتلال، منذ انطلاقتها في 30 مارس/ آذار 2018، بلغت (215) شهيدًا منهم (47) طفلًا، وامرأتان، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحفيان.

في حين أن الإصابات وصلت إلى (14815) مصابًا، منهم (3735) طفلًا، و(391) امرأة، و(255) مسعفًا و(219) صحفيًّا، علمًا أن بعضهم أصيب عدة مرات، وفق المعطيات ذاتها.

وقالت رئيس الحركة النسائية في حماس فاطمة شراب: إن المرأة الفلسطينية كان لها دور بارز في مسيرات العودة التي أحيا خلالها المواطنون بغزة ذكرى يوم الأرض بطريقة جديدة، شكلت إحدى أكبر الفعاليات على مستوى الوطن.

وأكدت شراب لـ"فلسطين" أهمية ذكرى يوم الأرض التي شارك في إحيائها عشرات الآلاف؛ تعبيرًا عن تمسكهم بأرضهم التي هُجروا منها، وذلك من خلال مسيرات العودة.

وبحسب شراب، فإن دور المرأة في المسيرات تنوع ما بين المشاركة في المهرجانات الخطابية، والفعاليات التراثية، وإقامة المعارض، وغيرها من الفعاليات التي تعزز أهمية الأرض وحق العودة في نفوس السيدات والنساء.

وعدَّت أن استهداف جنود الاحتلال النساء والسيدات، يعكس نزعة جيش الاحتلال للقتل والإجرام والكراهية للإنسان الفلسطيني، مؤكدة أنه لا يفرق بين الرجل والمرأة، وبين المدني والعسكري.

ونبهت إلى أن استهداف جنود الاحتلال للنساء في مسيرات العودة أوقع في صفوفهن شهيدات وجريحات باستخدام أسلحة محرمة دوليًا، وخصوصًا الرصاص المتفجر الذي يتسبب بإعاقات دائمة، ما يشكل مخالفة للمواثيق الدولية.

ورأت أن ذلك دليل على أن "الشعب الفلسطيني يواجه عدوًا غاصبًا مجرمًا لا يراعي الإنسانية، ويريد أن يتخلص من أي إنسان فلسطيني سواء كان رجلًا أو امرأة أو طفلًا".

جرائم ضد الإنسانية

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي: إن مؤسسته رصدت خلال مشاركة المتظاهرين في المسيرات السلمية، استخدام جنود الاحتلال القوة المفرطة والمميتة واستهداف التجمعات السلمية المدنية مباشرة.

وأوضح الحقوقي السكافي لـ "فلسطين"، أن جيش الاحتلال مارس الاستهداف المباشر ضد المدنيين من رجال ونساء، دون أن يشكل أحدهم خطرًا على جنود الاحتلال وفق ما رصدته المؤسسة، ولم يسببوا لهم أي إصابة أو ضرر لأي جندي إسرائيلي.

وأكد أن استهداف المتظاهرين من الكبار والصغار، حتى وصل الأمر إلى استهداف الصحفيين، يشكل جريمة حرب ضد الإنسانية، مبينًا أن ملف شهداء وجرحى المسيرات أحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قررت مؤخرًا فتح تحقيق في جرائم جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة.

وتسري صلاحية الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الاحتلال؛ بدءًا من 13 يونيو/ حزيران 2014، أي قبل أسابيع من العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة صيف ذلك العام، الذي راح ضحيته أكثر من 2200 شهيد، وأزيد من 5 آلاف إصابة، فضلًا عن تدمير البنية التحتية للقطاع المحاصر.

ولفت إلى أن المدنيين والنساء والأطفال يتمتعون بحماية خاصة في أوقات النزاعات المسلحة وفق القوانين الدولية، إلا أنه خلال احتجاجهم وتجمعاتهم السلمية تعرضوا للقوة المميتة من جنود الاحتلال، وهذا ما تثبه الإفادات والصور والفيديوهات الموجودة لدى مؤسسات حقوق الإنسان، التي تؤكد ممارسة جيش الاحتلال القتل المتعمد.

وأكد أن ما تعرض له المتظاهرون يتيح الفرصة أمام الجهات الفلسطينية الرسمية والحقوقية، لملاحقة قيادات الاحتلال في المحافل القانونية الدولية.