ما يجري هذه الأيام من سعار الانتخابات البرلمانية وهرولة العديد من الشخصيات المعروفة وغير المعروفة للانضمام إلى قوائم شُكِّلت على عجالة لتلحق بركب الحاصلين على شرف الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، التي سرعان ما ظهرت الخلافات بينها، والتي تعود بالأساس إلى الترتيب في القائمة الذي يحصل عليه المرشح، ما جعل البعض يخرج للعلن ليتبرأ من القائمة وأصحابها ويعلن انسحابه قبل إعلان القائمة عن نفسها.

وفي المقابل نجد الفصائل الفلسطينية تذهب إلى القوائم المستقلة ذات اللون الواحد بعيداً عن التحالفات أو القائمة الوطنية المشتركة كما صرح بذلك رموز هذه الفصائل.

وهنا لا بد من الوقوف أمام ذلك بنوع من الدراسة والتحليل، حيث تبين من نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 2006م أن إحدى عشرة قائمة ترشحت للانتخابات ولم تصل خمس منها إلى نسبة الحسم، وجميعها كانت قوائم من الشخصيات المستقلة وغير المحسوبة على أي فصيل، ما يدل أن شعبنا مؤطر بطبيعته يميل إلى تأييد فصيل يشعر أنه يعبر عن قناعاته وطموحه، لذا لا نجد فرصة حقيقية لأي من الشخصيات الوطنية المستقلة إلا بدعم مباشر من الفصائل الفلسطينية.

كما أن توجه الفصائل بشكل مستقل لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لا يبشر بخير ولا يعطي دلالة على وجود نية حقيقية لإنهاء الانقسام وفتح صفحة جديدة من العمل المشترك تنهي خمسة عشر عاماً من الفرقة والمناكفات التي أضرت بقضيتنا وشعبنا أيما ضرر.

لذا نقول إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطرة من التصفية وإنكار الحقوق التاريخية وهرولة العرب للتطبيع مع دولة الاحتلال، ما يتطلب وقوفاً حقيقياً من جميع الفلسطينيين وعلى رأسهم الفصائل الوطنية للذهاب إلى برنامج وطني مقاوم لانتزاع حقوقنا من بين أنياب المحتل، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بالوحدة المبنية على التمسك بالثوابت الوطنية، والانطلاق بكل أشكال المقاومة بعيداً عن الصراع على مسميات سيادية واهمة لا قيمة لها في ظل وجود المحتل.