كشف مفوض عام شبكة ائتلاف "أمان"، في الضفة الغربية، عصام الحاج حسين، اليوم الأحد، عن أن وزيرة الصحة في حكومة رام الله، مي كيلة أشارت بشكل غير مباشر خلال اجتماع معها إلى أنها ليست صاحبة القرار في هذه القضية، وأن "مستويات سياسية" هي من تسيطر على القرار ووزارة الصحة تنفذ فقط.
وأعرب، عن استغرابه من استمرار "الحكومة" من رفض مبادئ هامة في إدارة أفضل للجائحة وسلامة الأهل في فلسطين.
ونقل راديو "حياة" عن الحاج حسين توقعاته باستمرار وتفاقم الفوضى في مواجهة جائحة كورونا وتوزيع اللقاح من جانب الحكومة، مشددا على ضرورة وجود خطة واضحة وشاملة لتوزيع اللقاح على المواطنين.
وشدد الحاج حسين على ضرورة مشاركة لجنة وطنية من حكومة رام الله والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية والخبراء في وضع هذه الخطة، مشيرا إلى رفض "الحكومة" التعاطي مع هذه المطالب أو إعداد الخطة.
وأكد أن وزارة الصحة في رام الله، تعتمد في المعلومة ليس على مصدر مركزي، حيث تطلب من كل مؤسسة أن تزودها بأسماء أو عبر التسجيل على المنصة.
وتساءل عن الحاجة إلى التسجيل والطلب من المؤسسات تزويدها بالأسماء طالما لديها قاعدة بيانات في الداخلية والصحة ووكالة الغوث.
وأشار إلى أن ائتلاف "أمان" يطالب بلجنة وطنية محايدة للرقابة على توزيع اللقاحات، وأكد أن "الشارع الفلسطيني لم يعد يحتمل".
