يقول عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: إن احتمالية تأجيل الانتخابات التشريعية تصل إلى٤٠٪‏، وحماس ستقدم قائمة حمساوية كاملة يرأسها الدكتور خليل الحية، ونسبة غزة فيها ٤٥٪‏ والضفة بنسبة ٥٥٪‏.

توزيع النسب بين غزة والضفة توزيع منطقي باعتبار أعداد السكان في الضفة وغزة، ولكن التوزيع لم يراعِ تجربة انتخابات ٢٠٠٦م، وما تبعها من اعتقال الاحتلال لكل أعضاء التشريعي من قائمة التغيير والإصلاح، وكان هذا واحدًا من الأسباب التي عطلت أعمال المجلس التشريعي في تلك المرحلة.

السؤال الذي تداوله بعض محبي حماس يقول: ماذا لو اعتقل الاحتلال أعضاء الضفة المحسوبين على حماس؟! كيف سيعالج التشريعي هذه القضية؟! لماذا لا يسن التشريعي القائم حلًّا مقبولًا من كل الفصائل؟! طرحت بعض الفصائل مرة قانونًا أن يحل الرقم التالي في التنظيم مكان العضو المعتقل؟! هذا الحل يمكن إجراء توافق عليه، وترسيمه بتشريع، وبهذا يمكن إحباط إجراءات الاعتقال.

أما احتمالية تأجيل الانتخابات فهي تكشف عن رؤية تحليلية وتوقعات تقرأ ما بين السطور والإجراءات. ٤٠٪‏ نسبة تأجيل كبيرة، ومؤشراتها عديدة منها: حجة تفشي كورونا، وحجة القدس، وتنازع حركة فتح، وتعدد قوائمها، وضغوط خارجية. ولكن هذه النسبة تصطدم بحاجة الشعب للانتخابات، وبحاجة عباس لتجديد ورقة الشرعية.

إن سيناريو التأجيل، وسيناريو إقامتها في مواعيدها، فيهما دليل على حالة القلق الدائم والعام الذي يسكن الشعب الفلسطيني في كل قضاياه، ومن بينها هذه القضية. ولا أحسب أن قضية القلق ستغادر الشعب الفلسطيني بعد الانتخابات، بل هي ملازمة لشعبنا بحكم النكبة وما تلاها من أحداث.